أكد الدكتور اسامة احمد عبدالرحيم وزير الصحة المكلف أهمية التنسيق والعمل التكاملي بين قطاعات الدولة المختلفة والقوى المجتمعية للاستجابة الفاعلة لدرء آثار الفيضانات.
واشار الوزير فى المؤتمر الصحفى بوكالة السودان للانباء مساء الإثنين الى التحديات التى تواجه الوزارة المتمثلة في قصور الدعم اللوجستي من الوقود والمتحركات لايصال المعونات، وشح التمويل لسد الفجوة خاصة على مستوى الولايات والمحليات، إضافة إلى الفجوة في عمليات الاصحاح البيئي وسلامة البيئة ومكافحة نواقل الامراض ورفع الوعي المجتمعي والنقص في المبيدات للمكافحة، بجانب توفير التمويل اللازم لتغطية تكلفة الامداد الدوائي والمستهلكات الطبية بتكلفة تقدر بـ 12 مليون دولار.
وامن الوزير على الدور الذى يلعبه المجتمع الدولى كشريك اصيل في تعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية عبر التبليغ الفوري لأي ظاهرة صحية، بالاضافة إلى المساهمة في رفع الوعي الصحي والمشاركة في حملات اصحاح البيئة بجانب الالتزام بالسياسات الصحية لوزارة الصحة الاتحادية والولائية.
واشار وزير الصحة المكلف أن الوزارة اكملت تدريب 95% من المستهدف لفرق الاستجابة الاتحادية والولائية للتدخل الفوري عند الاحداث خلال 48 ساعة بالاضافة الى التبليغ الفوري لاي مستجدات على الرقم (4114) مشيرا الى أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق عبر اللجنة العليا لطوارئ الخريف وعبر عمل تكافلي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني وشركاء الصحة.
ووضعت وزارة الصحة الاتحادية خطة طموحة للاستعداد المبكر للطوارئ الصحية والخريف بتكلفة 54 مليون دولار منذ فبراير 2020، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات الصلة.
وقال الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم وزير الصحة المكلف إن الوزارة انتهجت الاستعداد المبكر حيث ظلت تتابع عن كثب توقعات هيئة الأرصاد الجوي فيما يخص قراءات الأمطار ومناسيب النيل لهذا العام.
وأبان أن الخطة تعتمد على عدة محاور أساسية منها تقوية الحاكمية والتنسيق القطاعي مع الشركاء وتعزيز صحة البيئة والرقابة على الأغذية وتوفير الإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية.
وذكر أنه بدعم من وزارة المالية وبالتعاون مع شركاء الصحة تم توفير ما نسبته 60% من الاحتياجات والتي غطت منها منظمات الأمم المتحدة ما يقارب 3 ملايين دولار واضاف ان الاحتاجات تشمل الادوية والحزم العلاجية ومعينات سلامة المياه ومتطلبات مكافحة الناقل حيث تم توزيع تلك الاحتياجات خلال شهر يونيو عبر الصندوق القومى للامدادت الطبية.
واشار وزير الصحة المكلف الى تجاوز مناسيب النيل لكافة التوقعات والاضرار مما حدا بالدولة اعلان حالة الطوارئ وتحديد السودان منطقة كوراث والتى جاءت متزامنة مع جائحة كورونا الصحية وما افرزتة من اثار اقتصادية سالبة مما اثر على الموارد المتاحة وانسياب عمليات الامداد .
واوضح ان الوزارة تقوم بالاشراف المستمر على نظم الامداد وتقديم الدعم اللوجستى بهدف ايصال الاحتياجات الاساسية للولايات وتوفير حزم تشخيص وعلاج الكوليرا لعدد خمسة ولايات وتوفير معدلات سلامة المياه لكل ولايات البلاد بالتركيز على 12 ولاية .
وقال الوزير ان الوضع الصحى بالسودان معقد لعدة اسباب متعلقة بكثرة الطوارئ والوضع الاقتصادى والسياسي شاكرا الكوادر الطبية والصحية المختلفة الذين ظلوا يعملون فى ظروف صعبة لمدة اربعة وعشرون ساعة فى اليوم وكل الاسبوع.
واشار الى ان المشكلة الاساسية تتمثل فى نقص الكوادر الصحية والطبية بكافة انحاء البلاد مبينا ان الاحصاءات تبين ان لكل 7 الف نسمة طبيب وان الوزارة تبذل جهودا لاستبقاء الكوادر الصحية والطبية داخل البلاد .
وحول جائحة كورونا بالسودان ابان ان المرض مازال موجود بالرغم انها انحساره وابدى تخوفة من ظهور موجة اخرى
واعرب عن امله ان تكون الوزارة اكثر قدرة على مجابهة الوعى الصحى .
واشار الوزير لتاثير انخفاض قيمة الجنية السودانى على قدرة الدولة لتوفير الادوية من الخارج حيث ان الصناعة المحلية منه لاتكفى 10% من الاحتاجات.
واكد على اهمية رش النواقل المباشر لفائدتة القصوى وانة سيبدأ الاسبوع القادم بعدد سته ولايات مبينا ان الرش بالطائرات عالى الكلفة .
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
