قال القيادي بالمجلس المركزي لـ(قوى الحرية والتغيير)، إبراهيم الشيخ، إن التأخر في تشكيل جهاز الأمن الداخلي مرده إلى غياب القانون الذي كان ينبغي تشريعه لتحديد مهام وصلاحيات الجهاز.
ونصت الوثيقة الدستورية على إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، وذلك بعد تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات وتغيير مهامه واسمه إلى (المخابرات العامة).
وقال الشيخ بحسب صحيفة الديمقراطي، إن قوى الحرية والتغيير ناقشت موضوع قانون الجهاز مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واتفقا على وضعه، مضيفاً “من المفترض أن تتم إجازة القانون بواسطة المجلس التشريعي (مجلسي الوزراء والسيادي) لكن ذلك لم يحدث”.
وأشار إلى أن الجهاز سيكون جسماً أقرب إلى المدني، ويتبع للشرطة، ويستوعب الجهاز الخريجين والثوار وشباب الحرية والتغيير أصحاب مبادئ وقيم الثورة، حسب قوله.
وأكد أن مهام الجهاز سيكون مركزة في حفظ الأمن الداخلي، وحماية الثورة والثوار، مردفاً “تاريخياً كانت مهمة الأمن الداخلي من مهام الشرطة، وفكرة الأمن الداخلي ليست مستحدثة، فالأصل رجوع هذه السلطة للشرطة”.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
