قالت وزيرة المالية والتخطيط الاجتماعي في السودان، هبة محمد علي، إن الحكومة السودانية تتوقع إيفاء المانحين الدوليين بـ 90% من تعهداتهم لدعم الفترة الانتقالية، التي أعلنوا عنها من قبل، بنهاية العام الجاري 2020، مشيرة إلى وصول بعض هذه التعهدات بالفعل.
وكانت عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية، التي شاركت في مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في برلين في يونيو/حزيران الماضي، قد تكفلت بنحو 1.8 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني المنهك.
وحول مدى جدوى الإجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة، الخميس الماضي، لوقف نزيف تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، ووقف المضاربات في أسعار الذهب وتهريبه، أشارت وزيرة المالية في تصريح خاص لـ”العربي الجديد” إلى أن وزارتها تدرك أن الإجراءات الأمنية المتمثلة في تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية ليست وحدها كفيلة بمعالجة ما يحدث، وإن الوزارة تطبق معها حلولاً اقتصادية متوسطة المدى وأخرى طويلة المدى، وتنفيذ الخطتين، هو الذي سيقود إلى النجاح.
وأضافت أن الحلول الأمنية نفسها ليست مجرد قرارات على الورق، مشددة على أهمية تنفيذ فاعل للقانون تجاه المتاجرة بالعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي والمضاربة في السلع الاستراتيجية، خاصة أن القانون في السابق كان يصدر و”ويوضع في الرف دون تنفيذ”.
وفي إطار تفعيل الطوارئ الاقتصادية، اتخذ السودان قراراً بتشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع لملاحقة تجارة العملة وتهريب الذهب وبقية السلع الاستراتيجية.
انفلات الدولار يغرق الاقتصاد السوداني… والحكومة تحارب المخرّبين
وبحسب متابعات “العربي الجديد” فإن القوات المشكلة حديثاً باشرت مهامها بإلقاء القبض على مجموعة من تجار العملة، وبدأت حملة مداهمات واسعة لأماكن عملهم، فيما خلت منطقة وسط الخرطوم مما يعرف محلياً بـ”السريحة” الذين يعرضون شراء وبيع العملات الأجنبية في الطرقات.
وفي هذه الأثناء تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 250 جنيهاً إلى 200 جنيه، يحدد البنك المركزي السعر الرسمي للدولار بـ 55 جنيها. وبجانب تدهور العملة السودانية، يعاني البلد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، فضلا عن الخسائر الفادحة الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد في الأيام الماضية.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
