إنتقد مراقبون طريقة عمل محفظة السلع الإستراتيجية وأنها قد تكون سبب في تقلب أسعار صرف الجنيه السوداني، ورغم نفى رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية والناطق الرسمي لها الدكتور عبداللطيف عثمان محمد صالح شراء الدولار من السوق الموازي إلأ أنه إعترف بحسب تصريحه لوكالة السودان للأنباء بأن نموذجهم في العمل يعتمد على تصدير منتجات يتم شراؤها بالجنيه السوداني لتمويل الواردات السودانية في السلع الاستراتيجية بالدولار الأميركي.
ويرى رجال أعمال تحدثوا لصحيفة كوش نيوز أن المحفظة كارتيل ضخم من البنوك إستخدمت ودائع ضخمة للجمهور وضخت أموال طائلة لشراء سلع دولارية مثل الذهب والمحاصيل النقدية مما زاد من وتيرة التضخم وإرتفاع الأسعار.
ويرى خبراء أن سماح بنك السودان المركزي لتكتل بنوك بشراء الذهب ولأول مرة في السودان عن طريق محفظة السلع الإستراتيجية يخالف قوانين بنك السودان هو السبب المباشر لإرتفاع الدولار مقابل الجنيه.
ويرى الاقتصادي “إبراهيم التاج” أن سياسة بنك السودان مضطربة فبعد أن سمح ببيع عائدات الذهب الدولارية لأي مستورد قام مؤخراً بمنع ذلك وحظر بيعها إلا لموردي السلع الإستراتيجية وهي نفس فكرة مبادرة شركة الفاخر التي قدمتها وهي تعني بشكل أساسي في توفير السلع الهامة عن طريق عوائد الذهب، فيما إختطفت الفكرة محفظة السلع الإستراتيجية لكن طبقتها بطريقة سالبة.
ويقول الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة كوش نيوز في تقرير سابق حول أعمال المحفظة المتوقعة (لا شك أنها سياسة إحتكار لتكتل محدد وضد سياسة المنافسة الحرة).
ويضيف التاج (دخول المحفظة كمشتري للذهب ومورد للسلع الاستراتيجية يعتبر خلل كبير واحتكار لكل عمل الدولة وإجهاض للمنشور الخاص بتحرير صادر الذهب بالدفع المقدم وكان ينبغي للمحفظة أن يكون لها دور إيجابي في دعم التنافس الحر وليس الإحتكار الذي سيكون له أثار سالبة بخلق الندرة، ومدعاة للفساد).
ويرى التاج (رغم الحديث السالب عن عمل بعض الشركات التي عملت مؤخراً في توفير السلع الإستراتيجية مثل شركة الفاخر إلا أنها كانت لها أدوار مقدرة في التصدي للاحتكار ووقفت مع تحرير صادر الذهب وبيعه بالأسعار العالمية وسعت لإيجاد بورصة ذهب بالخرطوم ودعمت المشروع بإمكاناتها وفكرها، فهي الرائدة في هذا المجال، لكن ما أراه هو سرق فكرة الشركة التي بادرت، عبر تكوين محفظة بهجين غير منطقي، ما يحدث نكسة وأتوقع أن الهجين الذي أتبع في المحفظة سيعجل بفشلها وسيحدث تضارب أعمال ومصالح مع السوق ومع وزارة المالية).
ويرى التاج أن فكرة الفاخر الأساسية كان يمكن تعميمها لكل الشركات التي تعمل بمواردها الذاتية بدلاً عن فكرة المحفظة التي نتائجها حتى الأن غير مبشرة وسيزداد الوضع سوءاً في الفترة القادمة لأن وزارة المالية ستقوم بدفع مليارات الجنيهات لقيمة الواردات مثل الوقود وسيحدث ذلك تضخما إنفجاريا لأن المحفظة ستضخ تلك الأموال مرة أخرى لشراء الذهب والمحاصيل النقدية مما يشعل الاسواق ويؤدي لإرتفاع سعر الدولار.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
