يعد اتفاق السلام في السودان الذي وقع الأسبوع الماضي، بإنهاء الحرب المدمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي أودت بحياة مئات الألاف من الناس، بيد أن الباحثين أليكس دي وال وأدوارد توماس يوضحان في هذا المقال أن ثمنا كبيرا قد دفع للوصول إلى هذا الاتفاق في النهاية.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان وائتلاف من قادة حركات التمرد في عاصمة جنوب السودان، جوبا.
وتمثل النوايا الحسنة من الطرفين للتوصل إلى حل، نقطة القوة في هذا الاتفاق، لكن ضعفه يكمن في أن السودان يحاول تطبيق تجربة ديمقراطية طموحة وسط أزمات متداخلة ومن دون أي مساعدة دولية بطريقة عملية.
ففي أغسطس/آب 2019، اتفق الجيش السوداني وقادة مدنيين على العمل معا ضمن حكومة انتقالية تنفيذا للمطلب الرئيسي للمحتجين الذين أطاحوا بالحكم الاستبدادي للرئيس عمر البشير الذي استمر نحو 30 عاما.
يقود حميدتي قوات التدخل السريع التي تفرعت من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور
وكان في مقدمة أولويات هذه الحكومة إنهاء الحروب التي ظلت تُنهك وتدمر عددا من الولايات الطرفية والحدودية في السودان. وكان المتمردون واثقين من أن الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مخلصة في الوصول إلى ذلك، ولكنهم لا يثقون بالقادة العسكريين وبشكل خاص “الفريق الأول” محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، الذي قامت قواته شبه العسكرية بشن حملات مروعة لقمع حركات التمرد.
فرصة العمر
يحتاج رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي إلى الشرعية الدولية التي ستنجم عن الاتفاق، بيد أن مقتربهم المفضل في التعامل مع حركات التمرد هو: “فرق تسد”، مقدمين المال والأعمال لشخصيات من قادة التمرد من أجل التعاون معهم أفرادا واحدا تلو الأخر.
وقد أدت عقود من استخدام هذه الاستراتيجية إلى تقسيم القوات المتمردة وفق توزيعات أثنية.
وتعد الجبهة الثورية السودانية، أوسع هذه الجماعات، لكنها تمثل تحالفا هشا. وعلى الرغم من أنها تشترك في العديد من الأهداف من المتظاهرين السلميين في الخرطوم إلا أن عناصرها يأتون من خلفيات مختلفة.
لقد تحمل المحتجون في المدن عقودا من المراقبة وقمع الشرطة. ويتحدر قادتهم من نخبة مهنية محترفة، ومن المتوقع أن يرثوا تشكيل الحكومة كما حدث سابقا في انتفاضتي “ربيع الخرطوم” في عام 1964 وعام 1985.
BBC
-
-
-
-
-
-
-
-
