الحل الأمني لأزمة الدولار حل جزئي وهو بلا شك جزء من الحل الشامل، ولكنه لن يعمل الافي حزمة إقتصادية مترابطة تشمل:
العمل أولا على أعادة التوازن لعربة الإقتصاد الفاقدة للتوازن بزيادة الموارد وتقليص الصرف في الميزانين الداخلي والخارجي. وزيادة الموارد السريعة سوف تأتي أولا من السيطرة على مورد الذهب سيطرة حازمة من مصادره الأولى ثم التحكم الدقيق في حركته و سوقه من خلال بورصة للذهب ثم التحكم في صادره. ثانيا رفع إنتاج البترول بمعالجات معلومةلخبراء الطاقة ودراساتها موجودة منذ سنوات ويمكن الإستعانة بدعم فني نرويجي وأمريكي في تحقيق نتائج عاجلة. ثالثا تحفيز زراعة القمح بأعلان سعر تشجيعى قابل للزيادة مع تغير الاسعار للأعلى وعدم إجبار المزارع على بيع قمحه إذا وجد سعرا أفضل بخلاف ما جرى عليه الحال هذا العام. رابعا معالجة مشكلات صادرات الماشية والأغنام واللحوم ومعالجةمشكلة صادرات الفول السوداني. وخفض الواردات بوضع أولويات للسلع الإستراتيجية وكذلك أعطاء أولوية لمعينات الانتاج وتخفيض الجمارك عليها وزيادة الجمارك على السلع الكمالية التي تؤثر على سوق الدولار دون منعها تماما، فالمنع لا يشكل حلا في الإقتصاد في الإقتصاد. إعداد رؤية حول كيفية تشجيع وتحفيز القطاع الخاص في مرحلة أنكماش ما بعد كورونا فالإقتصاد الحقيقي يصنعه القطاع الخاص. إعلان بإلتزام الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها بعدم التعامل مع السوق الأسود للعملات لا سرا ولا علنا …..و من بعد هذا كله فإن تشديد العقوبات وتسريع المحاكمات قد يستكمل حلقات الحل ،فالحل ليس حلقة واحدة بل سلسلة من الحلقات المترابطة. وحلقة واحدة وبخاصة إن كانت هي الحلقة الأمنية فإنها لن تجدي فتيلا، وقد جربت وحدها مرارا وتكرارا، ولا يجرب المجرب مرة بعد أخرى إلا سكان العيادة الصفراء.
د. أمين حسن عمر
-
-
-
-
-
-
-
-
