صالح:يجب أن تشرع الوزارة فوراً في انشاء مفوضيةلإصلاح الاعلام

امتدح عميد الصحافة السودانية واستاذ الاجيال محجوب محمد صالح المقترح الذي تقدمت به ورش اليونسكو الخاصة بتطوير الاعلام في السودان، بانشاء مفوضية لاصلاح الاعلام والمعلوماتية، لمراجعة كل القوانين والهياكل التي تحكم عمل الاعلام بكافة وسائله في السودان ..

وقال لدى مخاطبته ظهر اليوم الاحتفالية الختامية حول تطوير خارطة طريق لاصلاح الاعلام في السودان بوزارة الثقافة والاعلام : أوافق تماماً علي هذا الاقتراح، وأعتقد انه الوسيلة الافضل لمعالجة قضايا الاعلام..

واقترحت اليونسكو تشكيل(مفوضية لاصلاح الاعلام والمعلوماتية)لمراجعة كل القوانين والهياكل التي تحكم عمل الاعلام في السودان بكافة وسائله، علي ان تشكل هذه المفوضية من خبراء في مجالات الاعلام والقانون وصحفيين عاملين في شتى وسائل الاعلام واكاديميين ذوي خبرات – وتكون المفوضية (مؤقتة)بحيث ينتهي وجودها بانجاز مهامها التشريعية باعداد القوانين التنظيمية، واعداد الهياكل ومن ثم تقوم الهيئات المقترحة بواجباتها..

واضاف صالح: بينما تقترح اليونسكو ان تكون المفوضية مؤقتة، ارى أنا أن تكون دائمة، وان تلغى وزارة الاعلام، وتحل محلها هذه المفوضية، ولا تكون جزءاً من الجهاز التنفيذي، بل تكون “هيئة مستقلة”، تحت اشراف البرلمان الذي سيصبح مسؤولا عنها، وهو الذي يراجع اداءها ويحاسبها..

واشار الاستاذ محجوب محمد صالح أنه ثبت بالتجربة ومنذ الاستقلال وحتي اليوم، ان الانظمة الديمقراطية الحزبية تتعامل مع الاعلام بمنظور حزبي، وتجير المؤسسات الاعلامية الرسمية لصالح أحزابها للدعاية لانشطة الاحزاب الحاكمة، ولا تسعى لاشراك الجميع في النشاط الاعلامي ولا في توسيع دائرة الوعى الاعلامي.

واردف: سواء قبلت الوزارة او لم تقبل اقتراحي هذا، فانني انصح بان تتشكل المفوضية فورا وتتحرك في العمل التشريعي والتنظيمي بينما يتواصل النقاش حول احتمال الغاء وزارة الاعلام أم بقاءها ..

واشاد الاستاذ محجوب محمد صالح بالورش التي نظمتها اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام ، والسفارة البريطانية ، وشبكة الصحفيين السودانيين ، حول تطوير خارطة طريق لاصلاح الاعلام في السودان..

وقال إن الهدف من كل هذه الورش التي نظمت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي ، في العاصمة وبعض الولايات، هو جمع المعلومات والحقائق والوقوف علي الاراء والافكار، حتي تتوفر معلومات كافية عن موقف الاعلام، وتوضح تماما الفجوات التي ينبغي علاجها، والمواضيع التي تستحق ان تمنح الاولوية في المعالجات، اضافة الي ذلك فإن هناك هدف جانبي هو، استغلال فرصة أن الفترة الانتقالية ستشهد صناعة دستور السودان الدائم، مما يسمح بادخال مواد ترسخ الحريات والحقوق الصحفية في دستور البلاد الدائم، حتي يكون من الصعب علي اي حكومة لاحقة أن تعبث بتلك الحريات او تعتدي عليها ، دون ان يشكل عملها ذاك اعتداء علي الدستور، وبذلك تتوفرالضمانات التي نسعى لتوفيرها للاعلام السوداني…

سونا