أصدرت شركة الفاخر شركة الفاخر للأعمال المتقدمة يوم الأربعاء بياناً ممهوراً بتوقيع المستشار القانوني المحامي الأستاذ الصافي بشير الصافي، كشفت فيه عن معلومات مثيرة حول نشاطها التجاري وحملات الإنتقادات التي وجهت للشركة.
وبحسب ما إطلعت كوش نيوز على البيان المرفق، كشفت الشركة عن مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي واجهتها الحكومة في توفير السلع الإستراتيجية من قمح ومواد بترولية وغاز. وتمثلت آلية مبادرة الفاخر بأن تشتري الشركة من (مواردها المالية الخاصة) الكمية التي يمكنها الحصول عليها من الذهب (المُهدر) الذي كان يجري تهريبه خارج السودان.
وكشفت شركة الفاخر بأنها كثيراً علي الإساءات والإتهامات التي تعرضت لها، منذ تاريخ المبادرة في 9 ديسمبر 2019م ولم يأتي صبرها ذلك عن ضعف أو خوف، وإنما آثرت توفير وقتها لما يعينها علي تنفيذ المبادرة وعدم إضاعته في مهاترات لا طائل من ورائها. ولكن عندما فاق الأمر حدود إحتمال الصبر، قامت الشركة برصد كل ما نشر عنها من كتابات مسيئة في مختلف وسائل الصحافة والإعلام والتواصل الإجتماعي، وإختارت اللجوء للقانون، وشرعت من في اتخاذ (إجراءات قانونية) ضد جميع الجهات التي قامت بإعداد ونشر تلك الكتابات (تجاوزت) حتي الآن عدد 30 إجراء لدي نيابة الصحافة والمطبوعات ونيابة مكافحة جرائم المعلوماتية تحت المواد الخاصة بجرائم الإتهام الكاذب وإشانة السمعة، ولايزال العمل يجري لتكملة باقي الإجراءات القانونية.
الخرطوم (كوش نيوز)
فيما يلي تورد كوش نيوز نص البيان كاملاً
بيان صحفي من شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
قامت بعض الجهات بتوجيه إنتقادات حادة للمبادرة الوطنية الخالصة التي تقدمت بها شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة لوزارة المالية والإقتصاد الوطني في السودان بغرض المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي واجهتها الوزارة في توفير السلع الإستراتيجية من قمح ومواد بترولية وغاز. وتمثلت آلية المبادرة بأن تشتري الشركة من (مواردها المالية الخاصة) الكمية التي يمكنها الحصول عليها من الذهب (المُهدر) الذي كان يجري تهريبه خارج السودان وتُحرم الدولة من عائداته من العملات الأجنبية، وأن تقوم الشركة بتصديره وتخصيص عائد صادره لإستيراد السلع الإستراتيجية وأي سلع أخري تحتاجها البلاد، وأن تقوم الوزارة بدفع قيمة فواتير واردات السلع الإستراتيجية للشركة بالعملة المحلية في السودان لكي يتسني لها إستغلال تلك المدفوعات مرة أخري لشراء الذهب من السوق المحلي بالعملة المحلية وتصديره بذات الآلية وهكذا دواليك .. وبدلأ من أن تقوم تلك الجهات بدعم المبادرة – حين غابت المبادرات وكان السودان في أمسّ الحاجة لها من كل سوداني وطني غيور بإستطاعته المساهمة بفكرة أو بماله في التخفيف من وطأة تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببّت فيها السياسات الاقتصادية للنظام البائد – أو بطرح أي رؤية بديلة لها تساهم في حل الأزمة الاقتصادية أو التخفيف منها، تفرغت لتناول المبادرة من خلال كتابات متكررة أصرت علي الإستمرار فيها بعناد كبير طيلة الشهور الماضية التي تلت تاريخ المبادرة في 9 ديسمبر 2019م وقامت بنشرها في مختلف وسائل الصحافة والإعلام والتواصل الاجتماعي، وركزًت فيها علي الإساءة للشركة، والتشكيك في هوية ونزاهة مالكيها، وإتهامها بالفساد وبإحتكار تصدير الذهب وبإحتكار إستيراد السلع الإستراتيجية، وبالتعامل في بيع وشراء الدولار الأمريكي، وبطباعة العملة المحلية، وبالتسبب في تدمير الاقتصاد الوطني وفي إنهيار قيمة الجنيه، وخلافها من الإساءات والإتهامات التي جاءت جميعها بدون وجه حق ولم تراع الأعراف الصحفية والإعلامية ولا الأخلاق السودانية.. والغريب في الأمر أن تلك الجهات تعلم تمام العلم بوجود شركات أخري في السودان تقوم بتصدير الذهب وباستيراد السلع الإستراتيجية! ولكن رغماً عن ذلك أغفلت الحديث عنها ولم تشر إليها من قريب أو بعيد! سواء بالحديث عن نشاطها التجاري أو بالإساءة إليها أو بإتهامها كما فعلت مع الشركة! ولم تهتدي تلك الجهات الي أن القول باحتكار الشركة لصادر الذهب ولوارد السلع الإستراتيجية لا معني له ولا يمكن تحققه مع وجود شركات أخري تمارس ذات النشاط !!
وبناءاً عليه، تود الشركة توضيح الحقائق التالية:
1- تم تأسيس الشركة في العام 2015م كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 47713 للعمل في مجال التنقيب عن والمتاجرة في الذهب والبترول، وفي مجال الإستثمار الزراعي والصناعي، وفي مجال التجارة بما في ذلك الإستيراد والتصدير ، وتعود ملكية الشركة للسيدين محمود محمد محمود صالح وعبدالمنعم عبدالله محمد حسين مناصفة فيما بينهما .. وبالتالي فإنه لاعلاقة لأي شخص أو جهة أخري داخل أو خارج السودان بملكية الشركة.
2- لقد وجدت المبادرة الإستحسان والقبول لدي الوزارة وخاطبت بها محافظ بنك السودان المركزي في تاريخ 9 ديسمبر 2019م، بصورة لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومدير عام شرطة الجمارك ووكيل ديوان الضرائب، وأيضاً خاطبت بها وزارة التجارة والصناعة بإعتبارها الجهات ذات العلاقة بإجراءات مراقبة عمليات صادر الذهب ووارد السلع الإستراتيجية.
3- تتماشي المبادرة مع الشروط والإجراءات الخاصة بشراء وتصدير الذهب وبإستيراد السلع الإستراتيجية، ولا تخالفها بأي شكل من الأشكال، ويستحيل شرعاً وقانوناً وصفها بالإحتكار للأسباب الآتية:
(أ) المجال مفتوح أمام أي جهة راغبة في شراء وتصدير الذهب ولديها ترخيص قانوني وموارد مالية أن تقوم بشراء وتصدير الذهب وفقا للشروط المنظمة لذلك، وهذا ما تم تأكيده في المنشور رقم 5/2020 الصادر من بنك السودان المركزي في تاريخ 1 يناير 2020م بخصوص تنظيم شراء وتصدير الذهب، والمنشور الذي أعقبه بالرقم 8/2020 الصادر من بنك السودان المركزي في تاريخ 6 فبراير 2020م بخصوص تنظيم شراء وتصدير الذهب الحر، وجميع المنشورات اللاحقة التي صدرت لتنظيم صادر الذهب.
(ب) بإمكان أي جهة راغبة في إستيراد السلع الإستراتيجية ولديها ترخيص قانوني وموارد مالية أن تقوم بإستيراد السلع الإستراتيجية وفقا للشروط المنظمة لذلك، بعد أن تتقدم بطلب تعاقد للجهة المسئولة عن تعاقدات إستيراد القمح، وهي هيئة المخزون الإستراتيجي، وللجهة المسئولة عن تعاقدات إستيراد الوقود والغاز، وهي المؤسسة العامة للبترول، وبعد أن تقوم بتوقيع عقد التوريد وفقاً لصيغته النموذجية التي تستخدمها الهيئة مع جميع موردي القمح والتي تستخدمها المؤسسة مع جميع موردي الوقود والغاز بنسب أرباح محدّدة وموحّدة لجميع الموردين.
(ج) كميات السلع الإستراتيجية التي قامت الشركة بإستيرادها حتي الآن جاءت أقل من 8% من كمية الإستهلاك السودان السنوي لسلعة الوقود، وأقل من 10% من إستهلاك السودان السنوي لسلعة القمح، وهذا وحده ينفي بصورة قاطعة وجود أي إحتكار من جانب الشركة لاستيراد أي من هذه السلع.
4- قامت الشركة بتنفيذ المبادرة وفقاً لآليتها، وقامت (بناءاً علي تعليمات الوزارة) بدفع مبالغ مالية مقدّرة من عائد صادرات الذهب بالعملة الأجنبية لشركات سودانية تقوم هي الأخرى بإستيراد سلع إستراتيجية (قمح ومواد بترولية) دون أن تطلب الشركة أي هامش ربح عن تلك الدفعيات، وذلك مساهمة منها لفك ضائقة القمح والوقود آنذاك.
5- قامت الشركة بتصدير آخر شحنة ذهب كبيرة في نهاية مارس وبداية أبريل 2020م تلتها 3 شحنات صغيرة خلال إغلاق السوق بسبب تفشي جائحة كرونا في الفترة من منتصف أبريل وحتي يونيو 2020م وذلك لتغطية بعض منصرفات الإستيراد .. وكانت آخر شحنة ذهب قامت الشركة بتصديرها في 23 يونيو 2020م ، وآخر شحنة مواد بترولية قامت بإستيرادها في مارس 2020م، وآخر شحنة قمح قامت بإستيرادها في ابريل 2020م .. ونظراً للمضاربات الكبيرة التي حدثت في أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداني وأدت بدورها إلي إرتفاع جنوني في أسعار الذهب لم تقم الشركة، منذ تاريخ 23 يونيو 2020م (أي لأكثر من شهرين)، بأي عملية شراء للذهب من السوق المحلي أو تصديره أو إستيراد أي سلعة إستراتيجية حتي لا تتعرض لخسائر سيما وأنها شركة تجارية تتأثر بالخسائر وليست جهة خيرية. أضف إلي ذلك أن المشاركة في شراء الذهب بأسعار عالية يعتبر نشاط هدّام يتنافي مع الأهداف الوطنية السامية للمبادرة التي تقدمت بها للوزارة، لذا كان لزاماً علي الشركة أن تنأي عن نفسها عن المشاركة فيه.. وهذه المعلومات تكشف بجلاء زيف الإتهامات التي طالت الشركة بالمضاربة في شراء الذهب والتسبب في إنهيار قيمة الجنية وتدمير الاقتصاد وما إلي ذلك من إتهامات.
6- لقد صبرت الشركة كثيراً علي الإساءات والإتهامات التي تعرضت لها، منذ تاريخ المبادرة في 9 ديسمبر 2019م ولم يأتي صبرها ذلك عن ضعف أو خوف، وإنما آثرت توفير وقتها لما يعينها علي تنفيذ المبادرة وعدم إضاعته في مهاترات لا طائل من ورائها. ولكن عندما فاق الأمر حدود إحتمال الصبر، قامت الشركة برصد كل ما نشر عنها من كتابات مسيئة في مختلف وسائل الصحافة والإعلام والتواصل الإجتماعي، وإختارت اللجوء للقانون، وشرعت من في اتخاذ (إجراءات قانونية) ضد جميع الجهات التي قامت بإعداد ونشر تلك الكتابات (تجاوزت) حتي الآن عدد 30 إجراء لدي نيابة الصحافة والمطبوعات ونيابة مكافحة جرائم المعلوماتية تحت المواد الخاصة بجرائم الإتهام الكاذب وإشانة السمعة، ولايزال العمل يجري لتكملة باقي الإجراءات القانونية .. وقد عقدت الشركة العزم وعاهدت نفسها علي متابعة حقوقها القانونية في معاقبة تلك الجهات وإلزامها بتعويضها عن كافة الأضرار التي أصابتها بسبب تلك الإساءات والإتهامات، وأنها لن تتنازل عن ذلك الحق بأي حال من الأحوال. وسوف تكون بالمرصاد لكل من يتناولها بإساءة أو إتهام أينما كان ومهما بلغ شأنه، لأنها ترفض الخضوع لأي إبتزاز بأي وسيلة ومن أي جهة كانت لأنه ليس لديها ما تخشي عليه حتي تقبل به وتخضع له.
7- في الختام توجه الشركة شكرها لوزارة المالية علي ثقتها فيها ولوزارة التجارة والصناعة ولبنك السودان المركزي، ولشرطة الجمارك ولهيئة المواصفات والمقاييس لمساهمتهم في إنجاح أعمالها في صادر الذهب ووارد السلع الإستراتيجية بالدقة والسرعة المطلوبة .. وتوجه الشركة شكرها الخاص لمعالي وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي علي وطنيته العالية وشجاعته وتصديه للحق عندما خرج عن صمته وأوضح للجميع من خلال بيان صحفي أنه هو من طالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق (وليس لجنة تحقيق حول الشركة) لإبراء ذمته ولكشف الحقائق كاملة حول المبادرة ، وتتمني الشركة أن تبدأ لجنة التقصي أعمالها في أقرب وقت ممكن، وهي جاهزة لأن تعينها بتقديم كشف مفصّل لها عن كل عمليات صادر الذهب ووارد السلع الإستراتيجية التي قامت بتنفيذها بصورة قانونية علي مرأي ومسمع من الجهات الحكومية المختصة، وجاهزة أيضاً لتقديم أي إفادة قد تحتاجها اللجنة حول المبادرة من مراسلات أو فواتير أو خلافه .. وتؤكد الشركة بأنها لن تألوا جهداً ولن تدخر وسعاً في دعم الاقتصاد الوطني بكل ما أوتيت من قوة، بالفعل لا بالقول، وستقف خلف أي مبادرة تقود إلي ذلك، وسوف تستمر في أنشطتها التجارية ولن يثنيها عن ذلك أي إساءة أو إتهام.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،،،
المحامي/ الصافي بشير الصافي البشير
المستشار القانوني للشركة
-
-
-
-
-
-
-
-
