أكد د.هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي إن إستقرار الأوضاع السياسية وتحقيق النمو الاقتصادي تعتبر من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها مشيرا الى إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضا تحقيق نمو إقتصادي دون استقرار سياسي.
وقال د. هيثم (لسونا) على خلفية توقيع اتفاق السلام اليوم بجوبا ان الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث أن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وإن الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.
واشار الى انه لابد من وضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهي متطلبات أساسية لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر فيه منشآت قطاع الأعمال في أي دولة.
واضاف ان الاستقرار الأمني والسياسي يعتبر من أهم المقومات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وانه بلا توفر الأمن لن توجد تنمية وبلا تنمية لن توجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
