نيران التضخم تشعلها سياسات هذه الحكومة ولا علاقة لها بالوثيقة الدستورية ولا الدولة العميقة ولا الثورة المضادة ولا جشع التجار

وما قد يراه البعض هجوم غير مبرر علي الحكومة قد يراه اخر كتنبيه لوجود ثغرات قاتلة حتى يتم سدها قبل فوات الاوان. تقريبا اكثر لم 95% من نقدي لبرنامج الحكومة الانتقالية يمكن تلخيصه في ان توجهها الاقتصادي يزيد التضخم ويهدر الجنيه ويفكر المواطن وذلك قد يهدر الثورة والوطن معا.

علما بان نيران التضخم تشعلها سياسات هذه الحكومة ولا علاقة لها بالوثيقة الدستورية ولا الدولة العميقة ولا الثورة المضادة ولا جشع التجار ولا العقوبات الأمريكية ولا المكون العسكري.

والان وسعر الصرف يقارب 200 جنيه ومعدل التضخم تعدي 150% ويتجه الِي 200% هل كنت محق في دق ناقوس الخطر حين كان بالإمكان معالجة المشكل في مهده بسهولة نسبية ام كان علي ان أغض الطرف وازغرد مع المغردين؟.

د. معتصم الأقرع