أكد مدير إدارة استلام الأصول المستردة، التابعة إلى وزارة المالية، عبد الحفيظ محمد أحمد، عدم دخول أي مبلغ من الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين إلى خزينة الدولة.
وعزا أحمد في تصريح لـ(السياسي) الأمر لأسباب من بينها بطء الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بتحويل الملكية من المنشأة إلى المالية.
وكشف أحمد عن أيلولة 6 شركات كبرى إلى وزارة المالية بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين، مشيراً إلى أن بعض من تلك الشركات تعمل في مجالات النفط؛ وقال إن تلك الشركات حالياً في مرحلة تكوين مجالس إداراتها واختيار مدراءها العامين.
وشدد أحمد على ضرورة تكوين لجان من جهات حكومية متعددة، مثل النائب العام، وديوان المراجع العام، ووزارة العدل لتسريع خطوات تحويل المنشاءات المستردة إلى المالية.
الخرطوم: أحمد قسم السيد
السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
