دفعت هيئة الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي، بمذكرة طعن لدى المحكمة العليا، ضد قرار رئيس القضاء نعمات عبد الله، الخاص بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو 1989م.
وقال ممثل هيئة الدفاع عن متهمي الشعبي بارود صندل لـ(السوداني) إن أمر رئيس القضاء بشأن تأسيس محكمة خاصة استند لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنص الذي يمنح السلطة لرئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة مخالف للوثيقة الدستورية، وأشار إلى أنها تحدثت عن المحاكم العادية الطبيعية، وأضاف “ليس هنالك دواع لتشكيل محكمة خاصة جنائية وأن أحكام الوثيقة الدستورية تعلو على أي قانون آخر او أي نص لأي قانون آخر”.
وقال صندل إن النص الموجود في قانون السلطة القضائية والذي يمنح السلطة لرئيس القضاء بتشكيل محاكم اشترط أن يبين رئيس القضاء في أمر تشكيل المحكمة إجراءاتها وان يتم تشكيلها من قاض فرد وليس من ثلاثة قضاة .
وشدد على أن الأمر الصادر من رئيس القضاء باطل وبالتالي المحكمة لا تستطيع العمل الا في حال تعديل الأمر او إحالة الاختصاص إلى المحكمة العادية.
وأكد صندل أن المحكمة قبلت عريضة الطعن وشكلت دائرة للنظر في البلاغ، وأضاف ليس له علم بأن تطلب المحكمة الأوراق ام لا.
الخرطوم: أم سلمة العشا
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
