اهمال جنائي جسيم:
يعتبر الاستقرار النسبي لأسعار السلع والخدمات واستقرار سعر الصرف اهم قضية اقتصادية وشرط لازم تستحيل بدونه أي تنمية اقتصادية أو انتعاش في الاستثمار. والان بعد عام من عمر هذه الحكومة ارتفع سعر الدولار من حوالي 70 جنيه الِي حدود 170 جنيه , وهذا معدل انهيار غير مسبوق في كل تاريخ السودان بينما قارب معدل التضخم نسبة 150%. والأسوا من ذلك ان كل الدلائل تشير الِي ان الانهيار سوف يتواصل بلا هوادة.
السواال الذي يفرض نفسه هو ما هي خطة الحكومة لمعالجة اهم قضية اقتصادية حاليا وهي انفلات الأسعار والهبوط العمودي لسعر الصرف؟ هل تملك الحكومة خطة مدروسة , علمية ومتكاملة ام ان جعبتها خالية الِا من عنتريات الفريق أول ملك الاقتصاد؟ ان كانت تملك مثل هذه الخطة العلمية, فما هي ولماذا لا تعلن عنها؟ وان كانت لا تملك أي خطة فهذا اهمال جنائي جسيم يستدعي المحاسبة السياسية الصارمة.
د. معتصم الأقرع
-
-
-
-
-
-
-
-
