تستهدف العقوبات (حظر منح التاشيرات) شخصيات تعمل بشكل مباشر او غير مباشر داخل وخارج السودان في تعويض جهود الحكومة السودانية في تنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق، وأيضاَ تستهدف المعوقين لعمل الوزراء المدنيين وتعطيل صياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد لاضعاف الحكومة الانتقالية
السوداني