أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يوم الأحد موازنة السودان المعدلة للعام ٢٠٢٠ عبر اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين.
وألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية الموروثة من النظام السابق في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع ندرة في السلع الهامة، مما دفع الحكومة السودانية أن تقوم بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح الناطق الرسمي بغسم الحكومة يوم الأحد أن عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة وكذلك سيتم تعديل أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي.
وبحسب مراقب إقتصادي توقع في تصريح خاص لصحيفة كوش نيوز أن يكون سعر لتر البنزين في الخرطوم 70 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 28 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 60 جنيها بدلاً عن 23 جنيه، فيما توقع أن يتم تحريك الدولار الجمركي من 15 جنيهاً الى 30 جنيه، فيما أشارت تقارير اعلامية أن سعر الدولار الرسمي سيتم تحريكه من 55 جنيه الى 120 جنيهاً.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
