أعلن منبر السلام العادل رفضه تمديد الفترة الانتقالية ولو ليوم واحد، مؤكداً أن ذلك هو ذات المطلب الذي اتفقت عليه عدد من الاحزاب والحركات المسلحة والتحالفات السياسية في آخر انتخابات ديمقراطية جرت في السودان عام 1986م.
وطالب المنبر في بيان تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه بنقل مقر التفاوض حول السلام الى عاصمة اخرى محايدة غير مدينة جوبا مفضلاً العاصمة القطرية (الدوحة).
وقدم المنبر الدعوة لجميع الاحزاب والقوى والتحالفات السياسية والحركات المسلحة أن تدلي بدلوها حول هذه المقترحات، وطالب الاحزاب والحركات المسلحة التي تتفق مع رؤية المنبر كليا او جزئيا ان تتواصل معه من اجل التنسيق والتعاون حول قضية السلام والتفاوض.
وفي ما يلي نص بيان المنبر:
منبر السلام العادل
بيان حول الفترة الانتقالية
ظل منبر السلام العادل يرقب تطورات المشهد السياسي بقلق بالغ سيما وقد تدهورت الاوضاع في كل مناحي الحياة وفشلت الحكومة في تحقيق مطلوبات الدين والدنيا واحالت حياة الناس الى جحيم لا يطاق.
كان المفترض من المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من النظام السابق ان يتأسى بالنموذج الوضيء الذي قدمه المشير سوار الدهب خلال الفترة الانتقالية التي اعقبت سقوط النظام المايوي في عام 1985 بنقل السلطة الى الشعب من خلال اجراء الانتخابات خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام ولكن..
سطا الحزب الشيوعي وتابعوه من قوى الحرية والتغيير على السلطة ومنحوا انفسهم شرعية مغتصبة وزائفة باجندة حزبية اقصائية لم يفوضهم الشعب بها.
ثم إن قحت فشلت في كل شيء وظلت تحكم من غير تفويض شعبي بل ظلت تسعى لاطالة الفترة الانتقالية من خلال ربطها بتحقيق السلام حتى ولو استغرق ذلك عقدا او عقودا من الزمان ، وهو ما لا يستند الى اي منطق ذلك انه لا يحق لسلطة انتقالية ليست مفوضة من الشعب عبر صندوق الانتخابات ان تفتي في القضايا المصيرية الكبرى مثل علاقة الدين بالدولة ، او تقرير المصير وغير ذلك من القضايا الخلافية كما لا يحق لها ان تمنح او تمنع او تطيل امد الفترة الانتقالية. لذلك لا غرو ان يتناقش الطرفان المتفاوضان حول قضايا مثيرة للدهشة ، ويمنح وفد الحكومة ويمنع كما لو كان قد امتلك السودان بشهادة بحث ، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق!
كذلك فان المنبر يرى أن مدينة جوبا ليست المكان المناسب للعب دور الوسيط النزيه والمحايد وذلك لعدة اسباب اهمها أن جوبا ليست محايدة سيما وان بعض اطراف النزاع من الحركات المسلحة خاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ظلت ولا تزال تابعة للحركة الشعبية الام التي تحكم جوبا ودولة جنوب السودان ، ولا يمكن لعاقل ان يتصور أن تقف موقف المحايد بين الطرفين المتفاوضين ، كذلك فان دولة جنوب السودان تنازع السودان في عدة مناطق حدودية اهمها منطقة ابيي وكثيرا ما تندلع الحرب او المناوشات الحدودية بين الدولتين الامر الذي ينتج عنه تضارب او تعارض في المصلحة Conflict of interest يجعل من اختيار جوبا التي تنازع السودان الآن ، وقد تحاربه ، مهددا امنيا للسودان فضلا عن ان مدينة جوبا ليست آمنة بما يوفر مناخا ملائما للتفاوض.
لذلك فان المنبر يرى الاتي :
1 – رفض تمديد الفترة الانتقالية ولو ليوم واحد وهو ذات المطلب الذي اتفقت عليه عدد من الاحزاب والحركات المسلحة والتحالفات السياسية اكبرها حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الاصل وهما الحزبان الاكبر في اخر انتخابات ديمقراطية جرت في السودان في عام 1986.
2- نقل مقر التفاوض الى عاصمة اخرى محايدة غير مدينة جوبا ويفضل المنبر العاصمة القطرية (الدوحة) سيما وانها بذلت الكثير خلال جولات التفاوض السابقة لسقوط النظام السابق وحقق منبرها نجاحات مقدرة كان ينبغي ان يبنى عليها بدلا من التخبط الحالي ، كما ان الدوحة قادرة على بذل وتقديم الكثير من المعينات التي من شأنها ان تساعد في تحقيق السلام مثل عودة النازحين وبناء القرى النموذجية والتي قدمت الدوحة فيها جهدا لا يخفى على أي منصف.
لعل مما يعضد هذا المقترح البيان الذي اصدره الامين العام لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار الذي اشاد بما قدمه ولا يزال منبر الدوحة لقضية السلام واعترض على نقل التفاوض منها.
3 – يطلب المنبر من جميع الاحزاب والقوى والتحالفات السياسية والحركات المسلحة أن تدلي بدلوها حول هذه المقترحات ، كما يطلب من الاحزاب والحركات المسلحة التي تتفق مع رؤية المنبر كليا او جزئيا ان تتواصل معه من اجل التنسيق والتعاون حول قضية السلام والتفاوض.
حمى الله بلادنا ونصرها واعزها وهيأ لها حكما راشدا وسلاما عادلا انه ولي ذلك والقادر عليه.
الطيب مصطفى
الانتباهة