قررت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، تشكيل لجنة تحقيق حول إعادة السعودية 6 شحنات من الضأن قبل 10 أيام، بالإضافة إلى إعادة صادرات لحوم حيّة من بلدان أخرى.
وأمرت اللجنة في اجتماع لها، أمس السبت، بمحاسبة المقصّرين الذين سبّبوا إعادة الشحنات، ما أفقد البلاد موارد من العملات الأجنبية، هي في أمسّ الحاجة إليها.
وكان ميناء جدة السعودي قد أعاد الشحنات التي احتوت على 58 ألف رأس من الضأن بحجة نقص المناعة، لكن وزير الثروة الحيوانية المكلف في السودان عادل إدريس فرح، قال نهاية يوليو/ تموز الماضي، إن وزارته تلقت خطاباً رسمياً من الرياض تعتذر فيه للسودان عن إيقاف صادرات الهدي والأضاحي لحجّ هذا العام.
وقال فرح إن الخطاب اشتمل على أسباب، أهمها عدم وجود سوق للهدي، وضعف عدد الحجاج، واختصار حجّ هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة فقط، إضافة إلى آثار جائحة كورونا على السعودية، مشيراً إلى أن السودان كان للمملكة في هذا الموسم بين 600 و800 ألف رأس من الضأن.
وأثارت قضية رد 58 ألف رأس من الضأن غضباً واسعاً في الشارع السوداني ووسط المصدّرين ورجال الأعمال والإعلام، حيث يعتمد السودان على تصدير اللحوم الحية في توفير النقد الأجنبي.
اقتصاد عربي
خسائر سودانية من صادرات المواشي إلى السعودية
وأمرت لجنة الطوارئ الاقتصادية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ظاهرة المضاربات في سوق الذهب خلال الأيام الماضية، التي جاءت بالتزامن مع تنفيذ سياسة جديدة لتصدير المعدن النفيس.
وقال عضو اللجنة عمر مانيس في تصريحات صحافية، إن اللجنة كلفت وزارة المالية تقديم تصور لآليات عمل بورصتي الذهب والسلع الزراعية والتنفيذ الفوري لقرار إلغاء بند التسويات الخاصة في قانون الجمارك بموجب التعديل الأخير للقانون.
وأضاف مانيس أن اللجنة قررت كذلك تشكيل وتكوين فريق عمل لمراجعة شركات الامتياز العاملة في مجال التعدين والتصدير في مجال الذهب، حسب منشور بنك السودان المركزي وإنشاء البورصة مع إيلاء الاهتمام الخاص بإنتاج الذهب.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية طلبت تقريراً عاجلاً من اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة تهريب الذهب من المنافذ الرئيسية، وخاصة مطار الخرطوم.
-
-
-
-
-
-
-
-
