دفعت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة بجملة من المطالب لوالي الولاية من بينها إجراء تحقيق شفاف بشأن مدارس آيلة للسقوط تم تشييدها خلال العهد البائد والشروع في صرف الاعتمادات المالية المخصصة في مال التنمية لصيانة وبناء المدارس ، بجانب تأكيد الحكومة على التزامها بمجانية التعليم وتوفير الوجبة المدرسية فضلاً عن استثناء الولاية من القرار رقم (١) لسنة ٢٠١٩م أسوة بالولايات الأخرى حتى تتمكن من التعيين وإعادته ودخول الولاية للراغبين.
من جانبه شدد والي الجزيرة د.عبدالله أحمد علي إدريس لدى لقائه لجنة المعلمين بالولاية أمس على ضرورة تفجير الطاقات تماشياً مع روح الثورة والتغيير ، وأكد أن قضايا التعليم لا تنفصل عن القضايا الكلية للدولة المدنية ، وقال الوالي للجنة : بدأت السلطة المدنية العمل وهي بداية التغيير الفعلي ، وطالب اللجنة بتفعيل المدارس لتصبح منتجة ، ولفت لأدوار لجنة المعلمين في (حلحلة) قضايا المعلم واردف : جاءت سلطة الجماهير والمعلم قائدها، و المعلم كان منارة في الثقافة والخدمات والجمعيات التعاونية وغيرها .
وكان رئيس لجنة المعلمين ومقرر تجمع المهنيين بالجزيرة عبدالله محمد الحسن ( جيش) كشف عن نقص حاد في المعلمين بالولاية بلغ ١٦ الف معلم ، مؤكدا أن اللجنة ستكون سنداً وعضداً لوالي الولاية في كل ما يتخذه من قرارات من شأنها النهوض بالولاية ، وطالب بتحويل (عربات) المؤتمر الوطني التي تمت مصادرتها للتعليم لخدمة المجتمع والوطن .
مدني:مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
