تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلبات للتحكيم الدولي، بهدف تحصيل خمسة مليارات دولار من السعودية والدول الثلاث الأخرى المقاطعة للدوحة، كتعويض عن فرض هذه الدول حظرا جويا على طائرات قطر بعد قطع العلاقات في يونيو 2017.
وقالت الشركة في بيان على موقعها إنها تسعى لتحصيل التعويض من خلال أربعة طلبات للتحكيم الدولي، بموجب اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن “القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنع الخطوط الجوية القطرية من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى”.
وتتهم الطلبات المقدمة السعودية والإمارات ومصر والبحرين بانتهاك “الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية، وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على الخطوط الجوية القطرية، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها”.
وجاء الإعلان بعد أسبوع من إصدار محكمة العدل الدولية حكما لصالح الإمارة الخليجية في خلافها القائم مع جاراتها الخليجية ومصر.
ورفض قضاة المحكمة “بالإجماع” طعنا قدمته الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 وصب في مصلحة قطر.
وكانت المنظمة قررت في ذاك العام أن من صلاحيتها البت في الخلاف، بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
والخطوط الجوية القطرية هي ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد “طيران الإمارات” ومقرها دبي، وهي تشغل أسطولا حديثا يتألف من 250 طائرة.
ومنذ فرض الحظر الجوي تكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر بمئات ملايين الدولارات.
الحرة
-
-
-
-
-
-
-
-
