كتبنا عدة مرات أن توزيع المواد التموينية عبر لجان الخدمات في القرى والأحياء بالمدن وإعادة الجمعيات التعاونية واجب عاجل غير آجل تقتضي الضرورة القصوى تنفيذه علي جناح السرعة بلا إبطاء وسلحفائية لمجابهة فوضي الأسواق وجنون الأسعار والغول والفك المفترس والجشع والطمع ومرد هذه الفوضي أن الدولة رفعت يدها تماماً عن الأسواق وتركت الحبل علي القارب وأصبح من يسرحون ويمرحون في الأسواق علي هواهم لا يشعرون ولا يعترفون بوجود حكومة وهي بالنسبة لهم نسياً منسياً وشئياً لا وجود له وليست لها هيبة عندهم وهي في عقلهم الباطني مجرد خيال مآتة ( ومن يهن يسهل الهوان عليه ) وفي الغالب الأعم أضحي كل بائع يبيع بأي سعر يجرى علي لسانه ويمكن أن ( يقطع من راسو ) أي سعر والسلعة الواحدة الموجودة علي الرف أو المفروشة علي الأرض يمكن أن يزيد سعرها قبل أن تنتهي ويؤتي بغيرها وينطبق هذا علي كل المواد التموينية الضرورية وغيرها من السلع الأخري بلا استثناء . ومع أن السودان يتمتع بثروة حيوانية ضخمة إلا أن أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والدواجن وصلت أرقاماً فلكية فيها مبالغة وظل السودان يصدر من ثرواته الحيوانية لدول الجوار وغيرها وهذا شيئ مطلوب ومرغوب لدعم الخزينة العامة بالعملات الحرة ولكن الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والدواجن يجعل المثل ( عريانة وتكسي جيرانا ) ينطبق علي أحوالنا هنا …. وأيام الحديث عن النفرة الزراعية والنهضة الزراعية التي أثبتت التجارب والأيام أنها كانت هوس في هوس خصماً علي ميزانيات المؤسسات ذات الاختصاص ابتدعوا ما أطلقوه عليه النفرة البيضاء في اطار النهضة الزراعية وبشروا ان الألبان ومشتقاتها ستتوفر بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وثبت أنها كالأخريات ( كلام عوك في عوك ) ولم تتحقق ثورة بيضاء أو حمراء أو بنفسجية !! ومن حق المستثمرين في الصناعات الغذائية أن يبدعوا ويبتكروا ما شاء لهم في إطار أعمالهم الإستثمارية ولكن المتفق عليه أن بعضهم يفرضون أرقاماً فلكية مبالغ فيها ولا يقنعون بالأرباح المعقولة .
وقد كانت اللجان الشعبية في الماضي تقوم بأعمال خدمية وتساهم في ترميم وإصلاح المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات المرتبطة بالمياه … الخ مع توزيعها للمواد التموينية بالإضافة للمواد التموينية التي تقدم عبر التعاونيات وانطوت تلك الصفحة ونتج عن غيابها ظهور الفك المفترس والسوق الأسود الكالح يعني ( غاب أب شنب ولعب أب ضنب ) وبدأت الآن محاولات جادة في بداياتها لتوزيع التموين عبر اللجان اثبتت نجاحها . والضرورة تقتضي قيام إدارة عامة للتموين بوزارة التجارة الاتحادية وإذا كانت قائمة ينبغي ايقاظها من سباتها العميق ونومتها الكهفية وتنشيط الإدارة العامة للتعاونيات بوزارة التجارة تخفيفاً للعبء المعيشي علي المواطنين وهزيمة السوق الأسود الذي وجد الساحة خالية منها فبرطع مع ضرورة تسعير السلع ووجود ضباط أسعار علي مستوي كل الوحدات الإدارية وضبط عمليات البيع والشراء مع مراعاة الفروق التي يمليها النقل بالنسبة للأماكن النائية . وان إرتفاع الأسعار في كافة السلع بلغ الحد الأقصي وأي قرارات في الوقت الراهن تؤدي لارتفاع أكبر وأعلي في الأسعار فإن هذا سيؤدي تلقائياً لانفجار شعبي عارم لذلك فان التريث واجب وقد جلبت الروشتات الخارجية التي طبقت في الماضي نتائج سيئة وأزمات وبيلة والروشتات السودانية هي الأفيد ولا بد من عقد مؤتمر اقتصادي قومي عاجل لا للسفسطة والتنظير الأجوف ولكن لوضع حلول عملية واقعية ….. والوطن الآن يشهد نقصاً حاداً في الوقود من بنزين وجازولين وهذا يؤثر علي النقل والمواصلات ونخشي أن يؤثر سلباً علي الموسم الزراعي الصيفي وانتبهوا أيها السادة .
الانتباهة
صديق البادي
-
-
-
-
-
-
-
-
