إقالة أكرم أم الكباشي ؟؟

الملاحظ في كشف إستقالة وزراء حكومة حمدوك يجد أن القائمة لم تضم توقيع الدكتور أكرم على التوم وزير الصحة الاتحادية ولأن البعض يمسك بظواهر وسطحية الاشياء فسر ان هذا دليل لتمسك الوزير بموقعه وتشبثه بمنصبه وهذا خطأ كبير أكرم لم يقدم استقالته لأنه يعلم علم اليقين أن هذه الاستقالة هي رغبة أكيدة وحقيقية ليس للفلول وحدهم الذين أطربتهم الإقالة حد الهستريا والجنون فهم الذين عملوا ليل نهار لتحقيقها منذ ان تولى الوزير حقيبة الوزارة واتخذ قرارات أضرت بمصالحهم عملوا وحصدوا نتاج عملهم فهي في ذات الوقت تلبي أشواق وأمنيات ( عصابة ) كبيره تقف ضده لذلك هي إقالة تحقق رغبة عارمة عند البعض من اعضاء المجلس السيادي الذين حاربوا الرجل حرباً خفية وظاهرة ( أرادوا به كيداً وهم الأخسرين ) فلو نظر دكتور أكرم في مرآة المؤامرات ضده لن يجد صوراً للفلول خلفه لوحدهم بل سيرى كل من الكباشي وتاور ولجنتهم العليا لمجابهة وباء كورونا تلك اللجنة التي تريد أن تصور أكرم وزيراً فاشلاً وغير قادراً على ادارة الصحة ، وتسيطر على اموال الصحة صراع تحكمه المصالح المشتركة ولايفوت على الكثيرين ان حلقة المؤامرة تأتي من منصة المجلس السيادي مرورا بمافيا الدواء وشركاته التابعة للنظام المخلوع التي مازالت تديرها قيادات ( كيزانية ) نهاية بالإعلام الذي اصبح يقود الحملة بقصد واضح ، (شبكة ) تدار بعناية فائقة هدفها إكمال صورة الفشل المصطنعة لتصل الى المواطن البسيط الذي فات عليهم أن وعيه أكبر من هذه الخدع البصرية التي يمارسونها عليه .
ويقول مسعود الحسن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ( الواقع ان ما يدور في الصحة جزء من مظاهر الصراع _وهو صراع طبقي بامتياز بين السير في ذات السياسات الاقتصادية للنظام البائد التي افقرت الشعب السوداني وعملت على تسليع التعليم والصحة وخصخصة المرافق الصحية وبيعها وتجفيفها لصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها ام شق طريق التنمية المتوازنة والتي تنحاز للغالبية العظمي من جماهير شعبنا من الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود و مفارقة سياسات النظام البائد، وإعادة الدور الريادي للقطاع العام وتقديم خدمات صحية وتعليمية مجانية وإعادة توزيع السلطة والثروة وازالة كل اسباب الظلم والتهميش وتحقيق السلام العادل والديمقراطي ووقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة الوطنية العامة والانتقال للديمقراطية المستدامة .
ولكن ربما لاتكون هذه هي مشكلتنا وحسب فقضيتنا الحقيقية ليست في هذه الصراعات ولا في حملة الفلول التي تختبئ خلف الكيبورد لتضرب الثورة لتبث سمومها لهزيمتها ، وتصور الأخيار أشراراً والعكس قضيتنا تكمن في (الكيزان) داخل مركز القرار الذين يعملون على حماية الكيزان خارجه ، لتستمر قبضتهم على مفاصل الدولة وتشكيل حاجز وحصن لحماية مصالحهم واستثماراتهم في كل الجوانب الاقتصادية ، أمثال الفريق الكباشي فالرجل هو من يستحق الإقالة من منصبه بالمجلس السيادي ، لأنه يعتبر أكبر عائق يواجه الحكومة المدنية وحركة التغيير ، ولطالما سيظل الكباشي باقياً في منصبه لن نتنسم عبير الديمقراطية ولن نتخلص من بقايا الفلول الي الأبد والفشل سيلازم التغيير خلال الفترة الانتقالية وبعدها .
ولو كانت اقالة دكتور أكرم بسب فشله اذن لماذا لم تتم اقالة مدني عباس مدني الذي لم يحصد حتى الصفر من الإنجاز ام أن ذات الاشخاص في المجلس السيادي الذين عملوا على اقالة أكرم تشفياً واستجابة لمافيا الدواء هم ذاتهم الذين عملوا على ابقاء مدني في منصبه لاستمرار عمل مافيا الدقيق والوقود وهل تذكرون عندما قال مدني إنه لن يشارك في الحكومه وبعدها شارك اذن تعيينه جاء بقصد وترتيب لو علمه لما كان صرح بعدم مشاركته وكذلك يأتي تجاوزه في الإقالات بقصد ايضا وبقاء مدني في وزارته يكشف ان الإقالة لأكرم ليست بسبب الفشل بل كانت إقالة محبوكة ومعمولة ( بِكُره ).
ومحفوطة إلى ان يأتي وقت تقديمها على طبق المؤامرة اذن إبادة النظام المخلوع تتوقف على قرار شجاع من الفريق البرهان لابعاد الكباشي من المجلس السيادي لانه يشكل حاجزاً منيعاً لمصالح الفلول ، ويعمل على حمايتهم في المؤسسات من صميم موقعه في السيادي ، الكباشي يعتبر العدو اللدود للثورة وللمدنية وللتغيير ولا يقف عند العداوة التي تتحكم فيها العواطف المشاعر بل تلك التي تعمل بحقد لطمث معالم الثورة وشعاراتها وإقالة الكباشي يجب ان تكون مطلباً ثوريا فهو لايمثل الثورة لامن بعيد ولا من قريب حتى يكون على سدة حكمها كما ان الاصلاح والتعديل الوزاري لن يكون حصرياً على المكون المدني فمثلما خطى حمدوك هذه الخطوة الجادة يجب ان يتحرك البرهان ويجري تعديلاً واضحا يشمل اعفاء الكباش ووزير الداخلية.
والمكون العسكري لن يكون شريكاً فقط في الحكم والتمثيل التشريعي فهو شريك الفشل والنجاح وشريك الفترة الانتقالية بكل حسناتها وسوءاتها والأعضاء فيه يجب ايضاً ان تخضع تجاربهم للتقييم ولايتركوا ليمارسوا الأستاذية على الغير كما يمارسها الكباشي الذي يظن نفسه رئيسا للمجلس السيادي.
فالتغيير دفع له الشهداء دمائهم مهراً لشرائه فخسارة كبيرة وتجارة فاسدة ان يكون الكباشي هو حصاد هذا الثمن الغالي أقيلوه من منصبه وقولوا له همساً اوجهراً ( حدث ماحدث)!!
طيف أخير :
لي الليلة ياوطني الكبير درب الخلاص باين طويل نطويه زي طي الظروف ونحقق الكان مستحيل.
الجريدة
صباح محمد الحسن