فرغت السلطة القضائية من تشكيل (5) محاكم لمحاكمة ملفات رموز النظام السابق، التي تسلمتها من النيابة العامة مؤخراً، تضمنت ملف إنقلاب (30) يونيو 1989م وملفات أخرى.
وأبلغت مصادر (أول النهار) بتحديد محكمة واحدة في أم درمان، و(4) محاكم في الخرطوم، وأفادت أن السلطة القضائية تعكف على إجراء الترتيبات النهائية الخاصة بتأمين الدوائر والقضاة اللذين يتولون رئاسة المحاكم
وكشفت المصادر عن تسلم رؤساء الأجهزة القضائية بالخرطوم، ملفات محاكمة مسؤولين في النظام السابق أحالتها النيابة العامة للسلطة القضائية.
وكانت السلطة القضائية أعلنت عن تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الدعاوى الجنائية للبلاغات الخمس التي احيلت إليها مؤخراً من النيابة العامة وشملت محكمة (كبرى خاصة) لمحاكمة بلاغ انقلاب(30) يونيو 1989م، تتكون ثلاثة قضاة برئاسة قاضي محكمة عليا وعضوية قاضيي استئناف، ويواجه التهمة فيه المتهم (عمر حسن احمد البشير و(34) آخرين تهماً بموجب قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م.
كما تم تشكيل محكمة خاصة (كبرى) للبلاغ تحت المادة (130) لمحاكمة الضابط المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور حنفي بام درمان.
وحددت القضائية تشكيل ثلاثة محاكم أخرى لبقية البلاغات التي يواجه فيها المتهمون عبد الله حسن احمد البشير والحاج عطا المنان وعثمان محمد يوسف كبر تهماً في جرائم فساد مالي.
صحيفة أول النهار
-
-
-
-
-
-
-
-
