الشد والجذب، ما يزالان يسيطران على الحديث بين المختصين حول رفع الدعم ، ويترقب الجميع قرارات وزارة المالية في الأيام القادمة، والتي حددت محاور رفع الدعم في البنزين والجازولين والكهرباء ، مع استمرار دعم القمح وغاز الطبخ ، وذلك في التعديل المرتقب للموازنة خلال النصف الحالي من العام الجاري، وفقا لحديث وزير المالية مؤخرا. في الاثناء يفضل بعض المختصين أن يكون رفع الدعم تدريجيا حتى لا يؤثر على المستهلك ولا يثير (غضب المواطن والشارع)، لانه يزيد (الاعباء والضغوط المعيشة) على المواطنين ، بينما دعا البعض لضرورة التشاور في مجموعات، حتى يتجه (النظر داخليا وليس خارجيا) قبل تنفيذ قرارات رفع الدعم ، واشارت الى انه في حال رفع الدعم، فان المالية (ستمشي عكس عقارب الثورة).
وزير المالية د إبراهيم البدوي، قالها صراحة في مؤتمر صحفي مؤخرا ، إن الوزارة ستعمل على ( ازالة التشوهات) في دعم المحروقات (البنزين والجازولين) والكهرباء، موضحا أن الدعم يشكل نسبة ٣٨٪ من الموازنة، ثم ودلل على واقع هذه التشوهات، وافاد البدوي، بأن الوزارة في شهر مارس الماضي وفرت ١٠ مليارات جنيه لاستيراد محروقات، رجع منها مبلغ ٩٨٠ مليون جنيه ، بما يوضح بان نسبة الدعم بلغت ٩٠٪ ، وفيما يخص قطاع الكهرباء، ذكر بان الكهرباء تخسر الموازنة ١٧ مليار جنيه، وزاد (لابد ايقاف هذا النزيف)، منوها الى أن تعديل تعرفة الكهرباء سيكون عبر (الدعم التقاطعي) يحافظ على استمرار الدعم للفئات المستحقة ذات الاستهلاك المحدود ، اما الإستهلاك العالي فستكون هناك زيادة في التعرفة.
وفي المقابل يرى عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، كمال كرار، أن خروج المواطنين امس في مسيرات على مستوى أنحاء البلاد، بعث رسالة واضحة لوزير المالية مفادها عدم قبول( اي زيادة لمعاناة وشقاء وتدهور معيشي ) ، وقال لـ(السوداني) إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، رؤيتها عدم المضي في تجاه رفع الدعم وزيادة الأسعار و التضخم واستمرار المشكلات ، مثلما حدث في النظام البائد ، واضاف : هناك جدل يدور حول (وجود دعم ولا مافي)، موضحا أن الدعم في البنزين فيه (احتيال على المواطن) خاصة انه ينتج محليا بنسبة ٨٧٪ وتكلفة اللتر حوالي ٤.٥ جنيهات
وشدد كرار ، على أن (علة الاقتصاد) في سعر الصرف، كما يجب أن تتجه الموارد لتحقيق مطالب الثورة في العدالة، لان الاقتصاد دوره الأساسي توفير وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
واعتبر كرار ، بانه في حالة مضي وزارة المالية في طريق رفع الدعم ، فانها (ستمشي عكس عقارب الثورة) ، وتسير في طريق يؤدي للمزيد من الانهيار على حد قوله ، بدليل (ماحدث في النظام البائد) ، واشار كرار، لأهمية البحث عن بدائل غير فكرة رفع الدعم، وإلى ضرورة الجلوس في مجموعات للتشاور، حتى يتجه ( النظر داخليا وليس خارجيا).
واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني، أن الحكومة تضطر لرفع الدعم، عندما تكون تكاليف السلع والخدمات عالية، وتمثل عبئا على الموازنة ، وقال ل(السوداني) إن رفع الدعم يتم تدريجيا حتى لا يؤثر على المستهلك ولايثير (غضب المواطن والشارع)، لانه لديه تاثيرات إقتصادية واجتماعية سالبة على المجتمع، واضاف : بسبب ( الظروف المعيشية) للسودان حاليا اضطرته لقبول وصفة صندوق النقد الدولي، الداعية لرفع الدعم عن بعض السلع، وتوقع القوني، أن ابرز تأثيرات ستظهر في ( زيادة الاعباء والضغوط المعيشة) على الفقراء والمساكين، المزيد من رفع الدعم خلال الفترة القادمة، خاصة والحكومة تدعي بانه لا يذهب المستحقين وانما يستفيد منه الاغنياء، ويرى القوني، أن الحكومة ستلجأ للدعم النقدي المباشر للاسر، لتخفيف هذه التأثيرات، مشيرا الى أن الإجراء سيواجه صعوبة الوصول للأسر الفقيرة في المناطق البعيدة والارياف.
ويذكر بأن الحكومات، عادة تلجأ الى اسلوب الدعم لوجود فئات ضعيفة في المجتمع ، تسعى لمساعدتهم للحصول على السلع والخدمات الضرورية ، وذلك عن طريق تحمل تكاليف بعض هذه السلع والخدمات.
الخرطوم :ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
