اتفاق وشيك على تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

شهدت المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصائل «الجبهة الثورية» تقارباً كبيراً بخصوص ملف اقتسام السلطة في هياكل السلطة الانتقالية، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول حجم تمثيل الأخيرة في «المجلس التشريعي الانتقالي».

وفي غضون ذلك أعلن رئيس «الحركة الشعبية شمال»، عبد العزيز الحلو، وقف العدائيات لمدة سبعة أشهر. وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تعليق على صفحته بــ«فيسبوك» أن تحقيق السلام الدائم العادل في البلاد «هدف مفصلي وأساسي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية».

وتتواصل جولات التفاوض بين وفدي الحكومة والثورية بالخرطوم، وسط مشاورات ومتابعة لصيقة من القيادة السياسية في مجلسي السيادة والوزراء، لدفع المفاوضات في اتجاه تجاوز الخلافات في النقاط العالقة، بتوافق تام بين الطرفين خلال أيام.

وقال قيادي بـ«المجلس المركزي لتحالف الأحزاب الحاكمة» في السودان إن «الثورية» طالبت بتمثيلها من 3 إلى 4 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، فيما يرى الجانب الحكومي تمثيلها بمقعدين، كما يجري وفدا التفاوض التداول حول المقترحات للوصول إلى اتفاق نهائي حول هذه القضية. وأضاف القيادي، الذي فضل حجب اسمه، أن سقف الحكومة التفاوضي مشاركة «كتلة السلام»، التي تضم الحركات المسلحة بستة وزراء في الحكومة التنفيذية.

وأشار القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نقطة الخلاف العالقة على طاولة المفاوضات حول نسبة مشاركة «الجبهة الثورية» في المجلس التشريعي الانتقالي، متوقعاً حسم القضية في الاجتماع الثلاثي، اليوم (الخميس)، بين مجلسي السيادة والوزراء، و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. وكشف القيادي عن مقترح من جانب الحكومة بمشاركة كل حركات الكفاح المسلح بنسبة 90 مقعداً في المجلس التشريعي، من أصل 300 مقعد، الذي حددته الوثيقة الدستورية، حيث يخصص المقترح 50 مقعداً لـ«الجبهة الثورية»، و40 مقعداً لحركتي «عبد الواحد النور» و«عبد العزير الحلو». من جهة ثانية، أفصح القيادي عن نقاش يدور بشأن استثناء قادة الحركات المسلحة، التي ستشارك في مجلسي السيادة والوزراء، والسماح لهم بالترشح في أول انتخابات عامة تجري في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وتنص المادة «20» في الوثيقة الدستورية الحاكمة، على عدم مشاركة أي شخص تقلّد منصباً في مؤسسات السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأضاف المصدر أنه حال تم الاتفاق حول النقاط الخلافية فسيشرع الطرفان فوراً في تسريع التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية للاتفاق حول دمج «الجيش السوداني»، و«قوات الدعم السريع»، ومقاتلي الحركات المسلحة في جيش واحد وطني، مبرزاً أن بعض الوزارات سيجري تفكيكها لإشراك منسوبي الحركات المسلحة في الحكومة التنفيذية.

ويضم وفد «الجبهة الثورية»، الذي يشارك في المفاوضات بالخرطوم، أحمد تقد لسان من «حركة العدل والمساواة»، وياسر عرمان من «الحركة الشعبية شمال»، ومحمد بشير عبد الله من «حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي». ورحب حمدوك بمبادرة «حسن النوايا»، التي أطلقها رئيس «الحركة الشعبية شمال»، عبد العزيز الحلو بتمديد وقف الأعمال العدائية. وأكد رئيس الوزراء السوداني حرص حكومته على إحلال السلام لوضع حد لمعاناة المواطنين في مناطق النزاعات، وانضمام قوى الكفاح المسلح المؤثرة والفاعلة لعملية السلام لإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

وبحسب الشرق الأوسط، أعلنت الحركة الشعبية بادرة حسن نيات لإتاحة الفرصة للحل السلمي للنزاعات في السودان، بتمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة سبعة أشهر، في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من أمس، وحتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020. ووجّه الحلو في بيان قوات الحركة بالامتناع عن القيام بأي أعمال معادية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.

الخرطوم(كوش نيوز)