علمت (السوداني) ان مجلس الوزراء رفض تطبيق عدة قرارات لوزير المالية د. ابراهيم البدوي، تعتبر قاسية؛ ترهق كاهل المواطن.
وقال مصدر رفيع فضل حجب اسمه ل(السوداني): «قرارات البدوي التي قدمها لمجلس الوزراء خضعت للنقاش من قبل جميع الوزراء في جلسة الاسبوع الماضي، حيث قدم كل وزير وجهة نظره حولها، وأسباب رفضها او قبولها». وأضاف: «بعض القرارات صوت لصالحها فقط 2 من الوزراء، وامتنع 3 وزراء عن التصويت، بينما رفضها بقية الوزراء».
وقالت مصادر الصحيفة: «الخطط والقرارات التي تقدم للمجلس تخضع للنقاش باستفاضة، وجميع الوزراء تخضع قراراتهم للتعديل او الرفض او إِرْجَاءَ التنفيذ، أو القبول».
ترتكز قرارات البدوي في مجملها على روشتة صندوق النقد الدولي التي تهدف لإصلاح الاقتصاد الكلي الشيء الذي يتطلب بعضها قرارات صعبة على المواطن مثل (توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم الكلي عن المحروقات والسلع الاساسية).
الجدير بالذكر أن وزير المالية قال في تصريحات صحفية عقب عودته من امريكا في أكتوبر الماضي، ان السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق لإعادة تأهيل البلاد. وأضاف البدوي ان الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية لكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وقال إنه في إطار الاتفاق فإن السودان لن يتعين عليه أن يدفع متأخرات الديون لمقرضيه، وقد يتضمن أيضا دعما غير مالي.
الخرطوم: عطاف محمد مختار
السوداني