أثار تعين الفريق أول صلاح عبدالله قوش مديراً للمخابرات السودانية للمرة الثانية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وشكلت تلك الخطوة مفاجأة للمراقبين وصدمة لبعض الجهات التي اتهمته بتدبير محاولة إنقلاب 2012 .
يقول المراقبون ان صلاح قوش بالرغم من أتهامه بإنقلاب فإن ولاءه للبشير لم يتزعزع، بل أنخرط في العمل السياسي بالبرلمان السوداني وظل داعماً للبشير في انتخابات 2015 داخل أجهزة المؤتمر الوطني، في وقت كانت النيابة المختصة تجمع في الأدلة اللازمة لإدانة قوش ورفع الحصانة البرلمانية منه تمهيداً لمحاكمته.
ويؤكد المراقبون أن صلاح قوش بالرغم من مصيره بات موزعاً بين الشنق والرمي بالرصاص طبقا للقانون السوداني، لكنه دعا البشير للسيطرة علي الحزب الحاكم بقوله ” أنني أري مظاهر ليس خافية علي كل مراقب منها أن الشريحة النافذة فيه توقعت عن الحضور السياسي ﻻجتماعات الحزب” هذا يعني خروج الأوضاع داخل الحزب عن سيطرة البشير.
ويرى الخبراء السياسيون ان قرار تعين قوش جاء مفاجئة للجميع في خضم تحديات متعاظمة تواجهها حكومة البشير داخلياً وخارجياً في مقدمتها الأزمة الإقتصادية، وخاصة بعد تلويح البشير بمزيد من الأجراءات ضد الفساد ومهدداً بمطاردة القطط السمان حتي تدخل جحورها وضبط الأنفلات الذي شهده السوق الموازي للدولار ومعالجة حالة الهلع والخوف من انهيار اقتصادي وشيك.
ويرى الخبير في الدراسات الأستراتيجية دكتور محمد توشين ان صلاح قوش بدأ استعادة السيطرة علي جهاز الأمن المخابرات بزرع حليفه السابق عبدالله شريف وطرد (82) ضابطاً من الجهاز واستبدالهم بأتباعه للتحكم علي مقاليد الأمور والسيطرة علي الأدعاء العام والنظام القضائي وفتح ملفات الفساد وكان هدفه الرئيسي الأستيلاء علي السلطة في البلاد.
وقال تورشين ان السبب الاساسي وراء تغول جهاز الأمن علي الجهاز التنفيذي يعود الي الثقة المطلقة التي كان يوليها البشير إلى صلاح قوش خصوصا بعد نجاحه في تقسيم الإسلامين من قيادات المؤتمر الوطني بين “صقور” تابعين لنافع علي نافع، و”حمائم” تابعين لشيخ علي عثمان طه لاضعاف النظام، وكبح جماح الأحزاب السياسية بالإعتقالات والمساومات .
وفي ذات الأتجاه أكد الخبير في العلوم السياسية الدراسات الاسترايجية دكتور عبدالمجيد ابوماجدة ان جهاز الأمن فى عهد قوش الأخير تحول الى دولة داخل دولة وتمدد في الأنشطة الأقتصادية والأجتماعية والسياسيية والثقافية والرياضية وصار بمثابة الجهاز التنفيذي للدولة بدلاً عن مجلس الوزراء، و ركز بشكل اساسي علي الرشاوي والفساد في صفوف الاسلامين وكانت احدي أدوات الانقسام لزعزعة الاستقرار في البلاد علي وجه الخصوص
ويمضي الخبراء بان صلاح قوش كان المسؤول عن أزمة المواصلات والنقل في البلاد واتهم اعضاء المؤتمر الوطني وقادة شركات النقل بالفساد وادانهم بتخريب الإقتصاد ووضعهم في السجون، وتجفيف السوق الأسود وسيطرة علي حركة التجارة بشركات تابعة للأجهزة الأمنية تهرب الذهب تستورد السلع الأستراتيجية وتجميع حركة وسائل النقل في الخرطوم وحرم الأقاليم من امكانية اي نوع من الخدمات اللوجستية .
ويقول الخبراء ضاقت الأرض ذرعاً بالمدنيين من جشع التجار وارتفاع الاسعار وباتت الحياة جحيم لا يطاق وخرج الناس الي الشارع من شدة الجوع، وكان صلاح قوش يراقب المشهد عن كثب، وفي محاولة الأستيلاء علي السلطة دخل في مساومات الإطاحة بالبشير وشرع في مكافحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عقب رفع الاسعار الغذائية في يناير 2018 وهكذا اصبح تسليم المنتجات الغذائية ونقل الناس من الخرطوم الي الولايات غير ممكن وتعطيل الحياة عامة .
وأتفق الخبراء والمراقبون للوضع الراهن في السودان ان صلاح قوش من اجل الاستيلاء علي السلطة جاهز لاي حيل قذرة مهما كانت العواقب مرعبة ومدمرة للاقتصاد والمواطنيين السوانيين لان هنالك معلومات شائعة في دهاليز المخابرات الأمريكية ودوائر اتخاذ القرار تفيد ان زيارة صلاح قوش لامريكا في 2005 لمعقل “سي ان إي” وعدت بانه سيكون الرئيس القادم للسودان بعد الإطاحة بالبشير. فهل ما يزال صلاح قوش يطمح في حكم السودان علي دماء المدنيين والسودانيين ؟
صحيفة صوت الامة
-
-
-
-
-
-
-
-
