تلقى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات، كما استمع إلى إفادات من اللجنة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد (3000) وتلقت أكثر من مئة وخمسين (150) من تسجيلات الفيديو قيد الفحص.
وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب.
ونزهت اللجنة إلى مواجهتها لبعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات التي تحتاج للوصول إلى اللجنة، وذلك بسبب جائحة كورونا (COVID19) والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.
وأكد التقرير أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق.
وأوضح التقرير أن التحريات والاستجوابات مستمرة إلى جانب ظهور أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
وأكد رئيس الوزراء إن عمل اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون.
مشيرًا إلى أن استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة يمثل تطلعات أسر الشهداء وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة والأمة السودانية بالوصول للجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
ووجه رئيس الوزراء الجهات ذات الصلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة، واعدا بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجهها زتوفير كافة الاحتياجات الممكنة كي تتمكن من استكمال عملها.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
