اتهمت الولايات المتحدة شركات صينية كبرى، بينها عملاق معدات الاتصالات “هواوي” و”هيكفيجن” لصناعة كاميرات المراقبة، بالارتباط بالجيش، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية جديدة ضدها.
وجاء ذلك في وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكية، ضمت أسماء 20 شركة صينية عملاقة، تعمل في الولايات المتحدة.
وتشمل الوثيقة إلى جانب “هواوي” وهيك فيجن” كلا من “تشاينا موبايل كوميونيكيشنز غروب”، و”تشاينا تليكوميونيكيشنز كورب”، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.
وتتولى وزارة الدفاع إعداد تصنيف بالشركات المرتبطة بالجيش الصيني، بموجب قانون صادر عام 1999.
ويمنح القانون البنتاغون السلطة لإعداد قوائم بالشركات التي تعمل في الولايات المتحدة، “المملوكة أو الخاضعة لسيطرة” جيش التحرير الشعبي الصيني، والتي تقدم خدمات تجارية وصناعية وتقوم بالإنتاج أو التصدير.
ووضعت واشنطن “هواوي” و”هيكفيجن” على قائمة سوداء تجارية في العام الماضي بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي.
وقادت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة عالمية لإقناع حلفاء الولايات المتحدة باستبعاد “هواوي” من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
ولا يؤدي تصنيف البنتاغون إلى فرض عقوبات، لكن القانون ينص على أن الرئيس ربما يفرض عقوبات قد تشمل حظر جميع ملكيات الأطراف المدرجة في القائمة.
ولم ترد “هواوي” و”تشاينا موبايل” و”تشاينا تليكوم” وشركة صناعة الطائرات الصينية، فضلا عن سفارة بكين لدى واشنطن على طلبات للتعليق تقدمت بها “رويترز”.
وبدورها وصفت “هيكفيجن” الاتهامات بأنها “بلا أساس”، مشيرة إلى أنها ليست “شركة للجيش الصيني” ولم تشارك أبدا في أي أعمال بحث وتطوير لتطبيقات عسكرية لكنها ستعمل مع حكومة الولايات المتحدة لحل المسألة.
ولم يعلق البيت الأبيض على ما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات المدرجة على القائمة، لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية قال إن القائمة قد تعتبر “أداة مفيدة للحكومات والشركات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية، والشركاء ذوي الرؤية المماثلة لإجراء (فحص) ناف للجهالة بخصوص الشراكات مع تلك الكيانات، وخصوصا مع نمو القائمة”.
عربي 21
-
-
-
-
-
-
-
-
