تلقت لجنة مفصولي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بموجب القرار (120) للجنة إزالة التمكين، رداً مكتوباً من مجلس الوزراء على التظلم الذي رفعته اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء في السادس من مايو المنصرم.
وأفاد الرد الممهور بتوقيع الأمين العام للمجلس، بإمكانية رفع لجنة المفصولين استئنافها للجنة الاستئنافات المكونة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م للإختصاص.
علمًا بأن لجنة المفصولين سبق وقدمت استئنافين أحدهما للجنة المختصة بتاريخ 6 أبريل حسب الاختصاص؛ والآخر لوزير المالية بتاريخ ١٦ أبريل الماضي وذلك لمسؤوليته المباشرة في إنهاء خدمة كفاءات الوزارة.
الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
