اعلنت منسم عن فراغ مبادرة احياء و تطوير الحركة التعاونية من اعداد رؤيتها حول تعديلات قانون التعاون لعام 1999م، وذلك بعد مداولات بمشاركة لجان المقاومة.
واشتملت التعديلات المقترحة على القانون بحسب بيان اصدرته منسم وتحصلت (الجريدة) على نسخة منه اشتملت على الفصل بين وظيفة مدير التعاون ومسجل الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال اقتراحها بتعيين مسجل للجمعيات التعاونية بدرجة مستشار عام بوزارة العدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين، ويتم تعينه من قبل وزارة العدل بجانب التقليل من تركيبة البينان التعاوني لتسهيل الدور الذي تلعبه مكوناته في خدمة التعاونيات، وذلك بديلاً لرسم هذا البنيان على اساس سياسي كما كان عليه الامر ابان النظام البائد. و اقترحت المبادرة ان يكون هناك ثلاثة مستويات للبنيان التعاوني تشمل الجمعيات التعاونية، الاتحادات المحلية، والاتحاد القومي على أن تحدد اللوائح الداخلية مهام وعضوية واقسام كل منها.
و رأت المبادرة ان يظل الحد الادني لعضوية الجمعيات التعاونية كما هو عليه عند 50 شخصاً وطالبت المبادرة بضرورة إطلاق البرامج المجانية للتدريب التعاوني على أن يتولاها مركز التنمية والتدريب المستقل والمُنشأ بموجب قانونه الخاص والتابع لوزارة الصناعة والتجارة. و اكدت المبادرة على اهمية ان يكون هناك قانون واحد يحكم كافة التعاونيات بالبلاد، بديلاً لوجود قوانين ولائية متعددة، لجهة أنها قسمت اوصال الحركة التعاونية السودانية وحولتها لجذر معزولة ومفتتة.
واقترحت إنشاء وكالة للتعاون تضطلع بالدور المتوقع ان تساهم به الحركة التعاونية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
