اقترح حزب الأمة القومي ، التعامل وفق مفهوم العدالة الترميمية في التعامل مع المتورطين في الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان ورحب بتسليم على كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر الحزب في بيان له أمس أنه يستشعر أهمية توقيف المتهم على كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين مهما طال الزمن.
وأضاف، “في حالة كان من بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهمة في طرد المخلوع، يأمل الحزب أن يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية، خاصة وأن الحزب قدم في مصفوفة الخلاص الوطني في 20 يوليو 2019 مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يساهم في تحقيق العدالة وتأمين الاستقرار الضروري.
وأشار الى أن العسكر ينبغي أن يشترك في تحقيق العدالة الانتقالية، التي تقوم وفقا للحزب على بيان الحقائق وإنصاف الضحايا والتعامل بمبدأ “العدالة الترميمية”.
وأكد بيان حزب الأمة موقفه الثابت والمؤيد لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليو 1998، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، باعتبارها تطور موضوعي مطلوب للقانون الجنائي الدولي.
صحيفة الجريدة