بسم الله الرحمن الرحيم
عن ملاك شركة حريص العالمية للإستثمار المحدودة بيان حول قرارات لجنة ازالة التمكين .
بتاريخ الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 م أعلنت اللجنة قرارات بحق الشركة تلخصت في إلغاء صفتها الإعتبارية ووصفها بالواجهة لجهات أخري وأنها قد تسببت فيما يلي :
1- نهب أموال الخزينة العامةّ .
2- خلق أزمة المواصلات بإستيرادها لباصات مستعملة وبأسعار عالية جدا.
3- تنفيذ عمليات غسيل أموال لعمليات غير مشروعة .
كل ماسبق نتج عنه الإضرار بسمعة الشركة وملاكها وشراكاتها العالمية واستوجب التوضيح ذكر الآتي :
1- لم يتم التحقيق مع ادارة الشركة في ما نسب اليها من تهم.
2- الشركة لم تستورد اي بصات لولاية الخرطوم او لغيرها وانحصر دورها في حصول الولاية علي أفضل عرض من الشركة الصينية ( يوتونق ) اضافة لتقديم خدمات ما بعد البيع انابة عن المصنع.
3- باصات يوتونق التي استوردتها الولاية جديدة وغير مستعملة وقدمت يوتونق افضل الأسعار في وقتها مع تسهيلات دفع آجل.
4- ليس لشركة حريص اي علاقة بأي صفقة إستيراد باصات أخري سوآء كانت جديدة أو مستعملة لولاية الخرطوم او لأي جهة أخرى.
5- تنفي الشركة أن تكون طرفا في عمليات غير مشروعة بأي مسمي ويعلم ملاكها وادارييها جيدا عواقب الدخول في هكذا ممارسات ولم تسبق مساءلة او إدانة أياً منهم علي المستوي المحلي أو العالمي ويقوم نشاط الشركة الأساسي في توفير منتجات ذات جودة من مصانع معروفة علي مستوي العالم (شركة يوتونق هي الأولى عالميا من حيث حجم المبيعات) إضافة لتوفير خدمات ما بعد البيع ولا تمارس اي نشاط آخر يدخل في نطاق المعاملات المشبوهة ولم تتعامل مطلقاً مع أي مؤسسة حكومية او خاصة او افراد الا من خلال بيع ودعم منتجاتها المعروفة.
علي ضوء ما سبق ذكره ومع كل الإحترام للجنة ازالة التمكين واجتهاداتها في البحث عن الحقائق واسترداد الحقوق إلا أن الصواب قد جانبها في ما اتخذته من قرارات في حق شركة حريص العالمية التي تحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات المكفولة بالقانون لتبرئة ساحتها وسمعة ملاكها وحفظ حقوقهم كاملة غير منقوصة وكلنا ثقة في عدالة القانون ونزاهة القضاء السوداني..
والله الهادي الي سوآء السبيل.
مجلس إدارة الشركة
-
-
-
-
-
-
-
-
