النائب العام ينفي مانسب اليه في الاسافير

نفى النائب العام ما ورد في الاسافير وعدد من المقاطع حيث يدعي من بثها أنها صادرة من النائب العام.

وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام ان ما تم مونتاج القصد منه استهداف النائب العام في ظل هذه الظروف المعقدة.

وفيما يلي تورد (سونا) نص التوضيح :-

بسم الله الرحمن الرحيم

النيابة العامة

المكتب التنفيذي للنائب العام

تـــوضـــيـــح

لقد ورد في الاسافير عدد من المقاطع حيث يدعي من بثها أنها صادرة من النائب العام.

النائب العام ينفي ذلك تماماً ويشير إلى أن المسألة الوحيدة التي تحدث عنها هي مسألة نزلاء سجن بورتسودان وكان رداً على التساؤل حول عدم إسقاط بعض العقوبات عن النزلاء ووضح النائب العام أنه لاعتبارات قانونية لم يشمل إسقاط متبقي العقوبة ست فئات وهم المتهمون بجرائم الاتجار بالبشر – وتجارة السلاح – وتجارة المخدرات -والجرائم ضد الأطفال – وجرائم القتل شبه العمد – وحالات الحق الخاص.

حالات الحق الخاص (يبقى لحين السداد) فإنه وفي هذه الحالة لن يتم الإسقاط إلا بالسداد وإذا كان لأصحاب الشأن أية طلب مساعدات فعليهم الاتصال بصندوق الغارمين.

عدا ما ذكر أعلاه لم يكن محل حديث وواضح أنه مونتاج القصد منه استهداف النائب العام في ظل هذه الظروف المعقدة.

والله من وراء القصد

المكتب التنفيذي للنائب العام

سونا