أرجع الأستاذ عثمان محمود الأمين المحاضر بكلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة موجة الفرح والسعادة التي عمت قطاعات العاملين والموظفين بالدولة في هذه الأيام للزيادات الكبيرة في هيكل الإجور والمرتبات وإعتبر أن هذا الفرح رفع للظلم والحرمان الذي عانى منه هذا القطاع بالتحديد على مستوى القطاع الحكومي حيث وصل الحال لدرجة عزوف الكثير من الخريجين عن العمل والتوظيف في القطاع الحكومي وتفضيلهم الإتجاه نحو السوق الحر والهجرة غالباً.
ولفت الأمين في تصريح لسونا أن القطاع الخاص في السودان ليس في أفضل حالاته أيضاً وقال إن ما لا يعرفه الكثيرون وبالأخص من غير المختصين في مجال الإقتصاد أن هذه الزيادات في الإجور والمرتبات رغم الفرح الكبير بها الا إن نتائجها ستكون وخيمة وكارثية على المدى الطويل وفقاً لمؤشرات الإقتصاد السوداني ، واضاف : حتى تكون هذه الزيادات حقيقية يجب أن يسبقها زيادة في حجم الإنتاج والإنتاجية فزيادة الإجور والمرتبات من غير إنتاج ستزيد من معدلات التضخم وستقود إلى تآكل القيمة الشرائية إذا لم تكن هنالك تغطية لها من السلع والخدمات.
وأشار إلى أن هذه الأموال التي استطاعت أن توفرها الحكومة وتدعم بها الإجور والمرتبات كان من الأفضل أن توجه لدعم وتمويل القطاعات والمشاريع الإنتاجية الإستراتيجية لتعود بالنفع على جميع المواطنين وليس على فئة معينة وأردف كان من الأجدى والأفضل أن توجه نحو دعم السلع والخدمات الأساسية حتى يستطيع المواطنون أن يتحصلوا عليها بكل يسر قاطعاً بأن زيادة الأجور والمرتبات دون إنتاج كافي يغطي عليها مؤشر غير حقيقي ومضلل لتحسن الإقتصاد .وأكد أنه إذا كان لا بد من زيادة الإجور والمرتبات فإنه من الأفضل أن تأتي على مراحل وفي فترات زمنية متباعدة وبشكل متناسب مع زيادة الإنتاج.
ودعا الحكومة للإسراع نحو تفعيل السياسات الإقتصادية النقدية والمالية للتقليل من آثار التضخم وأن تتجه الدولة نحو المشاريع الإنتاجية وأن تنشط وتفعل عمليات الرقابة على الأسواق وتمنع المضاربة في العملات الأجنبية وطباعة النقود خارج الجهاز المصرفي المركزي .
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
