نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في لقاء متلفز: “أطراف” حاولت خلق فتنة مع قطر عقب تولي المجلس العسكري السلطة في السودان “قوات الدعم السريع” لا وجود لها في ليبيا وليس لها علاقات مع أي طرف هناك لم نستلم بعد منحة بـ2.5 مليار دولار من السعودية والإمارات كانت مقررة لدعمنا في المرحلة.
عادل عبد الرحيم / الأناضول
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، عدم وجود أي خلاف مع قطر، مشيرا أن الجنرال خليفة حفتر رفض مبادرته للصلح مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وفي لقاء مع قناة “سودانية 24” (خاصة)، قال حميدتي “ليس لدينا مشكلة مع قطر أو أي دولة أخرى، فنحن نبني علاقاتنا حسب المصالح”.
وكشف عن أطراف لم يسمها “حاولت خلق فتنة مع قطر” عقب تولي المجلس العسكري في السودان السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وفي 17 أبريل 2019 نقلت وسائل إعلام محلية، أن المجلس العسكري، رفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد وصوله إلى الخرطوم.
وفي الملف الليبي، أفاد حميدتي بأن قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها “لا وجود لها في ليبيا” وليس لها علاقات مع أي طرف هناك، مضيفا: “لا يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة”.
وقال إن “العلاقة بين السودان وليبيا ممتدة ومتجذرة، لذلك قدت مبادرة للصلح بين حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر”.
وأضاف أن “الحكومة الليبية وافقت على مبادرة الصلح لكن حفتر الذي تواصلت معه عبر وسطاء رفض المبادرة”، دون تفاصيل.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
وفي سياق آخر، كشف حميدتي أن السعوديين والإماراتيين أعلنوا مساهمتهم عقب الإطاحة بالبشير بـ3 مليارات دولار لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، “عبارة عن منحة بـ2.5 مليار دولار، ووديعة بمبلغ 500 مليون دولار”.
واستدرك: “لكن حدثت بعض المشاكل ذات الطابع السياسي (دون توضيحها) أدت إلى عدم استلام المبلغ المذكور، واستلمنا فقط الوديعة البالغة 500 مليون دولار”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية والإمارات بشأن تلك التصريحات.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والصحية، وبدأت فترة انتقالية تستمر 39 شهرا في 21 أغسطس/آب من العام ذاته بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد.
عادل عبد الرحيم / الأناضول