قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له يوم الجمعة في ذكرى فض اعتصام القيادة، أن المسؤولية تقع على المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي غيرها من مواقع الاعتصام في الأقاليم وأن ذلك غير قابل للطمس أو التقليل، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، وما من سبيل إلى استقرار سياسي دون تقديم مرتكبي جريمة فض الاعتصام إلى العدالة.
ولكون هذه الجرائم قد وقعت، واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، ينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات والحد من قدرة شعبنا على الفعل.
مضيفا أن كل هذه اعتبارات يجب أن يواجهها قادة المجلس العسكري بمبدأ الشفافية والمسؤولية، ولا تجدي معها سياسة التغاضي أو اللعب على الزمن، فجريمة فض الاعتصام بوحشيتها الموثقة ودماء شهدائها الكرام لن يطويها النسيان.
وشدد التجمع على أن ما من سبيل لبناء استقرار سياسي دون كشف حيثيات جريمة فض الاعتصام وتقديم مرتكبيها للعدالة، طال الزمن أم قصر.
مشيراً إلى أن طريق التعافي الوطني يبدأ بالكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم النكراء، وحدود أدوارهم، مع استعدادهم للمحاسبة، لا عن طريق المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي شعبنا لمطلب إدانة المجرمين.
وفي الأثناء أعلنت الحكومة السودانية على لسان وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الجمعة، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام الذي كان يقيمه متظاهرون أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، “لم يسقط”.
مؤكداً على” حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص”.
الخرطوم: محمد الطاهر
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
