قال السيد وزير المالية إبراهيم البدوي، في مقابلة صحفية اليوم، إن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.
نثمن نحن أعضاء اللجنة حديث السيد البدوي، ووصفه لعمل اللجنة بأنه الأفضل، وبأن عملها سيساهم في سد عجز الموازنة.
قدّر البدوي قيمة مساهمة اللجنة، بـ 158 مليار جنيه (تلريون). وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية والتي قدّرها وزير المالية بـ 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.
سعادتنا في اللجنة تكمن في نجاحنا في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور، وأيضاً تشكيل الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، والتي ستساعد أيضاً في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار.
أجدّد التأكيد على أننا سنبذل كل الجهد لتُحقّق اللجنة غايتها، في إنهاء جميع أشكال تمكين العهد البائد والشكل البائس لإدارة موارد الدولة طوال الحقبة الماضية.
نحن نعمل بكل طاقتنا، ونُناشد الجميع مساعدة اللجنة ودعمها؛ كل في مجاله، حتى نستمرّ بخطى قوية لتحقيق أهداف الثورة.
نعتذر عن عدم إطلالنا عليكم اليوم في المؤتمر الصحفي للجنة، وأمامنا كثير من الملفات التي نعكف على فحصها، ونجدّد العهد على لقاءات متعددة وقريبة، نعرض عليكم فيها ما تم إنجازه، وما نعمل على تحقيقه في القريب العاجل.
محمد الفكي سليمان
عضو مجلس السيادة
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال
-
-
-
-
-
-
-
-
