فسخ عقد إيجار عقار وقفي! لا يمكن بالطبع أن يكون هناك مستأجر جديد إلا الزيتونة فهي لها حق الشفعة

في اعتقادي أن فسخ عقد الأرض الوقف التي بني عليها مستشفى الزيتونة لم يكن يحتاج لقرار من لجنة إزالة التمكين فهو من صميم صلاحيات وزير الأوقاف نصر الدين مفرح.
كنت أنتظر من وزير الأوقاف أن يفتح علنا ملف الأوقاف والإيجارات القديمة والإيجارات بالباطن ، وأن يشكل لجنة لمراجعة الإيجارات وأن تكشف اللجنة أعمالها بالتفصيل والأسماء والأرقام وقيمة الإيجار الحالي والقيمة المطلوبة.
ستكشف مثل هذه اللجنة أن هناك المئات مثل مامون حميدة وأن الموضوع ليس فيه فساد ولا استغلال نفوذ بل هو التراخي في التعامل مع عقارات الأوقاف باعتبارها وكأنه مالا لا صاحب له ، وكان بإمكان وزارة الأوقاف أن تكون من الوزارات الغنية تنفق على كثير من مناشطها وتحسن مستوى رواتب الأئمة والمؤذنين المتفرغين.
والآن وبعد أن تم فسخ عقد الأرض التي بني عليها الزيتونة فلم يخبرنا أحد عن تفاصيل العقد القديم شروطه وقيمته ولماذا اعتبر دون غيره من مئات العقود فاسدا يجب إلغاؤه.
ولا يمكن بالطبع أن يكون هناك مستأجر جديد إلا الزيتونة فهي لها حق الشفعة باعتبار أن لها عقار مبني فوق الأرض ، فمن سيفاوض الزيتونة علي العقد الجديد ألجنة إزالة التمكين أم وزارة الأوقاف ؟ وهل سيكون التفاوض تجاريا محضا يراعي القيمة الإيجارية السوقية للأرض وما ينطبق عليه ينطبق على غيره أم سيكون تفاوضا قهريا ابتزازيا ؟
اعتقد أن وزارة الأوقاف يجب أن تكون لها كلمة في إطار إصلاحي شامل.
كمال حامد