يبقى لحين كورونا !!

بعد تفشي ( كوفيد ١٩ ) في السودان بصورة مخيفة وزيادة نسبة الإنتشار المجتمعي بشكل مُريع، كان لابد أن تتخذ رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله قراراً بإطلاق سراح السجناء المنتظرين للمحاكم الذين يوجد منهم المئات وربما لايحتاجون لاكثر من جلسة واحدة، لكن بقرار إغلاق المحاكم المستجيب لقرار الحظر الصحي وجد هؤلاء أنفسهم مجبرون للبقاء شهور عديده دون أن يقدموا إلى محكمة، فكيف تكون السجون مكتظة بالمنتظرين خاصة أصحاب قضايا الشيكات الذين يمكن أن يطلق سراحهم بالضمان في سجون يتم فيها الإختلاط والازدحام في العنابر والغرف وفي ساعات التمام اليومي والمريض منهم لايجد أبسط مقومات العلاج إذا أصابه مرض و منهم من يعاني من أمراض تحتاج لمتابعة وعناية خاصة

وتتابعاً مع جائحة كورونا والمخاطر التي يمكن أن يسببها حجزهم بالسجون والمضار الكبيرة التي يمكن أن يسببها ذلك الحجز لهم ولأسرهم ولأعمالهم، و الكثير من القانونيين يروا أن مثل هذه الحالات يمكن أن يصدر فيها أمر من السيدة رئيسة القضاء بإطلاق سراحهم وذلك بتفعيل الضمانات اسوة بكل الدول من حولنا التي إجتاحها الوباء
وغريب أن تنتظر مولانا نعمات إلى هذا الحد حتى تصبح مطالبهم بالإفراج عنهم قضية تدفع المنتظرين لإطلاق مناشدة إلى رئيس المجلس السيادي الفريق البرهان، وبحسب الزميلة رجاء نمر، أن عدد من المنتظرين بسجن أمدرمان ناشدوا البرهان لإطلاق سراحهم وإلغاء المادة (١٠٧ ) نظراً لأمر (المنتظرين) بالسجون تحت المادة (179) ق ج التي يعتبرونها من المواد المقيدة التي وضعها قانون النظام المخلوع وطالبوا بإجراء تعديلات وإلغاء بعض القوانين والرجوع إلى قانون ١٩٧٤ وأشاروا إلى انهم يعيشون أوضاعا وظروفاً بالغة التعقيد في ظل هذه الأوضاع الصحية الحرجة
فمولانا يجب أن لاتدعنا ننتظر مثل هذه القرارات البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقاً والعالم كله تعامل مع السجون بطريقة تضمن صحة وسلامة السجين في مجابهة جائحة كورونا، وكانت قد تعالت الأصوات المنادية بإطلاق سراح السجناء خوفا من تفشي العدوى، وتجاوبت بعض حكومات الدول مع الضغوط السياسية التي مارسها الناشطين للإفراج عن السجناء فيما تجاهلت حكومات أخرى هذه المطالب أرجو أن لا نكون نحن واحدة من هذه الدول فبدلاً من أن يبقى السجين لحين السداد يبقى بأمرهم إلى حين الإصابة بكورونا، عندها لاينفع الندم ولا يفيد الإعتذار !!

طيف أخير :
خليك بالبيت
صباح محمد الحسن

الجريدة