شددت رابطة الاطباء الاشتراكيين ( راش ) على أن قرار إلغاء دعم الأدوية بتخصيص ١٠٪ من حصيلة الصادر، يتوافق مع السياسات الكلية للسلطة الانتقالية المتبنية لروشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونوهت إلى أن ذلك يتجلى في انسحاب الدولة من النشاطات الاقتصادية وإدارتها بما فيها توفير الأدوية، وتوفير العملة الصعبة المطلوبة لذلك، وقالت في تعميم صحفي أمس هذا واجب الدولة بامتياز مما يستدعي إعادة بناء نظام الإمداد الدوائي القائم على التكسب والربح من بيع الدواء للمؤسسات الصحية بتبني سياسة تعويم العملة المحلية، في حين أن الدولة باستطاعتها التحكم في سعر الصرف من خلال تقليل الطلب على النقد الأجنبي عبر تقليل الاستيراد وضبطه وخاصة إستيراد السلع الكمالية والسلع التي يتم إنتاجها محليا (سياسات تفضيلية لدعم الإنتاج المحلي).
ونوهت إلى أن انتهاج سياسات التحرير الإقتصادي تعني أن مصير القطاع الإنتاجي بما فيه التصنيع الدوائي التدمير الممنهج، لأن كل هذه السياسات تدعم سيطرة قطاع الخدمات على هياكل الاقتصاد كما هو الوضع في موازنة ٢٠٢٠ (القطاع الزراعي يشكل ٢٢.٦٪ من هيكلية الاقتصاد، الصناعي ٢١.٥٪، بينما قطاع الخدمات ٥٥.٩٪).بالإضافة إلى أن تضع الدولة يدها على مصادر النقد الأجنبي من الذهب وقطاع النفط، و السلع النقدية من صمغ عربي، قطن، سمسم،..الخ.
وحذرت من أن هذا القرار سيؤدي الى تنامي ظاهرة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى أن الضرائب والرسوم المفروضة ستضاف الى تكلفة الإنتاج والترحيل مما يعني ان الدولة تعطي باليمين وتاخد باليسار، وستصبح هذه السياسات مصدرا اضافيا لزيادة اسعار الأدوية ولن تؤدي للسيطرة على أسعارها.
وتوقع الاطباء الاشتراكيين أن القرار سيكون له عواقب كارثية على وصول جماهير الشعب للأدوية والخدمات الصحية بشكل عام مما يعني أثقال كاهلها، وتعميق طبقية الخدمات الصحية بالبلاد.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
