خبراء : قرارات مجلس الوزراء تصب في الاصلاحات المالية والاقتصادية

اشاد خبراء اقتصاديين بالقرارات الإقتصادية التي اصدرها مجلس الوزراء امس

وقالوا انها تصب فى الاصلاحات المالية والاقتصادية ومن اهم القرارات التي اتخذت فى الثلاث عقود الماضية وقال الدكتور حافظ الزين اقتصادي ( متخصص في التحليل الاقتصادي الكلي والتجارة الدولية ) واستاذ جامعي :

أن القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء والخاص بانشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي ستحقق العدالة والتوازن المطلوب في نطاق استثمار وانتاج الذهب بضمان العائد العادل للمنتجين (ملاك الذهب ) والمستثمرين.

وأكد على الأثر الايجابي للقرار ومنعه لاحتكار الذهب والتهريب ، ودفعه النشاط التجاري والمالي في الاسواق الداخلية لقطاعي العائلات وقطاع الاعمال نتيجة للزيادة الجديدة الناشئة عن فروقات اسعار الذهب العالمية كما يسهم في تخفيض معدل البطالة العام نتيجة لتوجه اعداد كبيرة نحو قطاع التعدين في الذهب.
كما اشاد الدكتور عادل عبد العزيز المحلل الاقتصادي بالقرارات ودعا الي اتباع ضوابط تفصيلية لقرار أنشاء بورصة الذهب توضح الضوابط مكان البورصة والشركات والجهات التي يحق لها الدخول في المزاد وطريقة التصرف في الحصيلة المشتراة والرسوم الحكومية وما إلى ذلك .

واقترح ان يتم تكليف شركة السودان للخدمات المالية للدخول بإسم الحكومة في المزاد على أن يتم تمويلها من موارد حقيقية عن طريق الاستدانة من الجمهور أي إحياء صندوق بريق. وان لا يتم التمويل بطباعة العملة حتى لا يتفاقم التضخم.
وفيما يتعلق بالقرار المزدوج ( زيادة وتخفيض نسبة 10%) أشار الزين بأنه يعتبر قرار حكيم للغاية من جهة انه يمثل ( حماية وتحفيز ) وبالتالي ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية والمنتجة وفي ذات الوقت تدفق السلع ووصولها الي الاسواق بانسيابية وعدالة كاملة.

كما أن قرار انشاء الصندوق الاستثماري السيادي بالمناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع العائلات ممثل في المغتربين وصفه الزين بانه يمثل احد اهم قرارات الاصلاح الاقتصادي التي سوف تخلق مجموعة من الفرصة الاستثمارية اذا تم توجيه العائدات المالية لهذا الصندوق لزيادة القاعدة الانتاجية راسيا وافقيا بغرض زيادة حجم الصادرات من اجل تخفيف الضغط في الميزان التجاري السوداني الناشيء عن تصاعد تكلفة الواردات. كما انه يسهم في تخفيض معدل البطالة كذلك من خلال خلق فرص تشغيل جديدة بموجب المشروعات الانتاجية التي من المتوقع تدشينها باستخدام العائدات المالية لهذا الصندوق.
كما اعتبر الدكتور عادل عبد العزيز قرار إلغاء نسبة ال ١٠% من حصيلة الصادر للدواء والاستعاضة عنه بفرض ضريبة على الصادرات والواردات بأنه “تحصيل حاصل” وأوضح قائلا ان النسبة المذكورة كانت بالفعل بمثابة ضريبة على الصادر، أما بالنسبة للواردات فأعتقد ان القرار يتناقض مع مبدأ من مبادئ المالية العامة وهو عدم جواز تخصيص مورد معين لمنصرف معين لأن هذا يخل بعمل الميزانية العامة للدولة..

ودعا الى تحرير أسعار الدواء وتفعيل التأمين الطبي وزيادة عدد الذين تسدد عنهم الدولة اشتراك التأمين الطبي وهم الفقراء ومحدودي الدخل مع الغاء كافة الإعفاءات الجمركية غير مناسب لبيئة الاستثمار التي تحتاج للتحسين وليس لإلقاء المزيد من الأعباء على المستثمرين. مع منح ١٠% كحافز لمن يقوم بالضبط بالمنافذ قرار ضروري في الوقت الراهن ، وثمن على انشاء الصندوقين السيادي والاستثماري لانها خطوة هي في الاتجاه الصحيح للاستفادة من مدخرات المغتربين، ويلزمهما لوائح تفصيلية تحدد طريقة العمل ونسب الفائدة او اقتسام الأرباح لكي تكون مغرية للمهاجرين.

سونا