كشفت هيئة محامي دارفور عن بيع معدات “معروضات” تابعة لليوناميد لشركة تتبع لإبن نائب رئيس الحزب الحاكم البائد لشؤون التنظيم ومساعد البشير السابق برئاسة الجمهورية بمبالغ زهيدة جدا من دون طرح المبيوعات في عطاء أو مزاد علني.
وقالت الهيئة بحسب بيان صحفي الخميس، إن ذات المشتروات بيعت بواسطة أبن النافذ في النظام البائد المشار إليه وقبل نقلها من مكانها باضعاف أضعاف ما حصل عليها من قيمة، وأيضا تم توزيع بعض سيارات اليوناميد ومعداتها لعناصر من النظام البائد وبعض محسوبيه المحليين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت الهيئة انه بطلب من نائبة الممثل الخاص لبعثة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أنيتا كيكي قيبعو عقدت الهيئة يوم الخميس, إجتماع اسفيري بنائبة الممثل الخاص للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المذكورة حول تقييم الوضع الأمني والسياسي الحالي والمفاوضات الجارية في جوبا وتخصيص ٤٠٪ من الموارد لدارفور والأولويات التي يجب ان تركز عليها البعثة الأممية الجديدة وما الذي يمكن ان تقوم بها بعثة اليوناميد خلال الفترة المتبقية.
و أضافت: ان أداء بعثة اليوناميد بدارفور في حماية المدنيين وحماية عناصرها ومقارها كان دون المستوى المطلوب لدرجة تعدى المليشيات المسلحة على عناصر البعثة عدة مرات وتكبيدها خسائر فادحة في الارواح والمعدات.
كما وهناك قصور وممارسات سالبة، قدمت منها الهيئة بعض النماذج علي سبيل المثال منها بيع بعض معروضات اليوناميد لشركة (ابن نائب رئيس الحزب الحاكم البائد لشؤون التنظيم ومساعد البشير السابق برئاسة الجمهورية) بمبالغ زهيدة جدا من دون طرح المبيوعات في عطاء او مزاد علني ، لتباع ذات المشتروات بواسطة ابن النافذ في النظام البائد المشار إليه وقبل نقلها من مكانها باضعاف اضعاف ما حصل عليها من قيمة، وأيضا تم توزيع بعض سيارات اليوناميد ومعداتها لعناصر من النظام البائد وبعض محسوبيه المحليين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
كما وهناك شبهات حول ما تم من سرقة وإتلاف متعمد ونهب لمقر اليوناميد بنيالا تشير لأصابع من داخل مقر اليوناميد بنيالا، مع ذلك أكدت الهيئة بان خروج اليوناميد دونما إيجاد البديل أو خروج البعثة قبل توقيع إتفاقية سلام سيترتب على ذلك الخروج نتائج سالبة وفادحة تتمثل في إزدياد رقعة ونطاق حجم إنتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري بدارفور، بدليل ما يحدث حاليا من إنتهاكات متصاعدة بواسطة المليشيات المسلحة.
وأضافت”في خلال شهر أبريل الجاري وحده شهدت عدة مناطق بدارفور عمليات هجوم وقتل وتهجير قسري، أحداث منطقة حجير توجو وكيلا والملم بولاية جنوب دارفور وحول كتم وكبكابية ومنطقة شنقل طوباي في شمال دارفور ومعسكرات النازحين بزالنجي ومنطقة طور وتمر بول جميل ووارنقا بوسط دارفور ومنطقة مورني ومدينة الجنينة وما جاورها بغرب دارفور، عمليات قتل وتهجير قسري وإتلاف للمزارع ونهب للممتلكات العامة والخاصة ممنهجة ومستمرة بصورة راتبة.
ورأت الهيئة ضرورة ان تخول البعثة الأممية تفويضا بموجب البند السابع لأغراض الحماية أو ان تتوصل الحكومة المدنية السودانية مع الأمم المتحدة لأي صيغة لإتفاقية تضمن أن تكون للبعثة الأممية الجديدة مهمة الحماية اللازمة للمدنيين خاصة النازحين خلال الفترة الإنتقالية بالإضافة للصلاحية في جمع السلاح وضمان أن تكون عملية السلام عملية شاملة .
وأكدت الهيئة فيما يخص مفاوضات جوبا اكدت الهيئة بأنها مؤسسة رقابية وليست طرفا من أطراف التفاوض، وإنها ترحب بأي إتفاق يوقف الحرب والإقتتال ولكن ترى بان وجود حركات مسلحة خارج العملية التفاوضية يضعف من قيمة ما قد يتم الإتفاق عليه، وفى نسبة ٤٠ ٪ ترى الهيئة ان المطلوب الإتفاق على اسس كيف يحكم السودان، وان اي تفاوض يعتمد مبدأ المنح والأخذ دون الإتفاق على معايير عامة مجردة يقنن لإستمرار الأوضاع الأستثنائية وحالات الإستقطاب والمحصاصات .
وأعلنت الهيئة بانها ستنقل رؤيتها لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حول ضرورة منح البعثة الأممية الجديدة صلاحية الحماية لضرورتها الحالية في تأمين حياة النازحين والمدنيين في دارفور ,وأيضا لتامين الفترة الإنتقالية وضمان قيام إنتخابات حرة ونزيهة.
كما اتفقت الهيئة وبعثة اليوناميد على التعاون المشترك خلال الفترة المتبقبة للبعثة والتي تنتهي في أكتوبر القادم.
-
-
-
-
-
-
-
-
