دافعت وزارة الخارجية عن الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك للامم المتحدة بشأن تغيير طبيعة وولاية بعثة الأمم المتحدة المختلطة إلى السودان ووصفت التناول الذي يتم في وسائط التواصل الاجتماعي من بعض منتسبي النظام السابق بالمضلل .
وقطعت في الوقت ذاته بأن طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكية السودان لقراره الوطني. وشددت على أن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجة البلاد الملحة إلى الإعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء القدرات الوطنية، بل لصالحها.
ونوهت الى ان طلب حمدوك جاء نتيجةً للسياسات الرعناء للنظام المباد والطيش والعبث والإستهتار والإنتهاكات المتكررة لحقوق المواطنين والاعتداءات المتكررة عليهم والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية والتي حولت كافة أطراف البلاد، وطوال ثلاثة عقود كاملة إلى ساحةٍ للحرب والتناحر بين أبناء الوطن، وفقدت البلاد بسببها قسماً نبيلاً من أبنائها وجزءاً عزيزاً من ترابها، وأزهقت أرواح الملايين من أبناء الوطن في كافة مناطق السودان، بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشردت الملايين عبر النزوح واللجوء إلى دول الجوار. وقالت الخارجية في بيان لها امس تحولت البلاد إلى دولة منبوذة بين دول العالم، ترزح تحت سيل من القرارات الأممية العقابية والعقوبات الإقليمية والقطرية الأحادية والحظر المالي والتجاري. ونتيجةً لذلك نشرت الأمم المتحدة، لضمان قدر أوفى من السلامة والأمن للسودانيين وبشكل أخصّ للضعفاء منهم، عشرات الآلاف من العسكريين والشرطيين الأمميين الذين يشكلون بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) اللتان تكونتا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لهذه القوات إستخدام القوة داخل الأراضي السودانية. كما شكل مجلس أمن الأمم المتحدة عدة لجانٍ للخبراء لمتابعة تنفيذ الجزاءات والعقوبات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
