التخبط بمفاوضات جوبا يقود إلى كارثة بأقليم دارفور

على ما اعتقد ان المفاوضين بجوبا قد نسوا أن واحده من أسباب اندلاع الثورة هو عدم التوزيع العادل للثروة و التنمية المتوازنية أن عملية التنمية في دارفور كانت معطلة حيث إن حصة الإقليم من المشاريع الحديثة الصناعية والزراعية تكاد تساوي صفرا و أن إقليم دارفور عانى تهميشا واضحا من قبل حكومة المركز منذ استقلال السودان الي يومنا هذا رغم إلاسهام الكبير في الدخل القومي السوداني بثرواته الحيوانية، الزراعية والمعدنية.

قد تم نهب وسرقة حصة أقليم دارفور من التنمية الحديثة من طرق و صحة وتعليم والمشاريع الصناعية والزراعية لصالح المركز و تنمية إقاليم أخرى وهذا من اقوى الأسباب التى أدت الى اندلاع الثورة. مع العلم ان إقليم دارفور يساهم في الدخل القومى و الميزانية العامة للدولة لكن العائدات من المشاريع التنموية لا يتناسب مع إسهام الإقليم فى الدخل القومى.

لقد تعرض مواطنين دارفور للتهميش و للتمييز السلبي و العنصرية البغيضة التى ساهمت بشكل كبير في اندلاع الصراع بدارفور بعد طمس هويتهم واستهدافهم بشكل ممنهج من الدولة المركزية.

أن الإتفاق علي تخصيص نسبة 40٪ من نصيب الحكومة المركزية من عائدات الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم ولمدة عشرة أعوام لضمان سد الفجوة التنموية هذا يعد ظلم و استمرار لمخطط التهميش والإقصاء بعد الدمار الذى تعرض لة الإقليم و الخلل التنموي الذى صاحب مخططات الأنظمة الاستبدادية التي تعاقبت على حكم السودان علمآ بأن الكثافة السكانية لإقليم دارفور ما يعادل ٣٧% من سكان السودان .

المؤسف جدآ الخلط في الملفات قد يؤدى إلى كارثة حقيقة اذا تم حسم نظام الحكم في الدولة الحديثة هل هو نظام اتحادى ام فدرالى لان النظام الفدرالى الحديث يعتمد حتى التشريع المالي في الدولة الذي يتمثل في كيفية حصول الدولة على إيراداتها وأوجه إنفاقها والموازنة بين الإيرادات والنفقات و القدر الأكبر يذهب إلى الإقليم يتم صنع القرار الاقتصادي فيها على مستويات مختلفة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية أى الإقليمية لكن المؤسف جدآ مفاوضين جوبا لم يضعوا اهم الملامح العامة للأنظام الفيدرالي على أن يكون هناك نظامان حكوميان على الأقل لكل منهما استقلاليته الذاتية، يديران شئون المواطنين مباشرة، وتوزيع دستوري للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقسيم موارد الدخل بين نظم الحكومة، ودستور أعلى لا يمكن تعديله من جانب واحد، المرجع، وغالبا ما يكون محكمة اتحادية أو فيدرالية.

كنا نتوقع بذل مزيدا من الجهد للوصول الى نظام الفيدرالى قائم على نشر الديمقراطية واستفادة الاقاليم المتحدة فدرالياً من ثرواتها اكبر استفادة ممكنة لتحقيق الرخاء و التنمية المتوازنية مع التميز الإيجابي الإقليم المتأثرة بالحرب لمدة لا تقل عن العشرين سنة.
أن تجاهل قضايا أساسية و التفاوض دون منهج قد يأجج الصراع بالإقليم مره أخرى و يؤدى إلى حرب جديد قد يطول عمدها و تزداد معانات المواطن .لاذا قضايا تقسيم الثروة تحتاج لدراسة عميقة نضع فيها مصلحة المواطن و نقارن هجم الدمار الذى خلفته الحرب اللعينة.

صلاح الدين ابوالخيرات بوش

الراكوبة