• الإتفاق الذي تم اليوم بتخصيص نسبة 40٪ من عائدات الموارد المعدنية والنفطية المستخرجة في دارفور لصالح الإقليم ولمدة عشرة أعوام لضمان سد الفجوة التنموية، فيما تنال الحكومة الإتحادية ٦٠%، هي خطوة في الإتجاه الصحيح.
• في إطار النظام الفيدرالي الذي يقوم على حكم الاقليم لنفسه هذا ما يجب ان يقوم عليه الأمر، والإتفاق تعويض مناسب لحالة التأخر التنموي من ناحية، ولترميم ما خربته الحرب ودمرته من ناحية أخرى.
• هذا الإتفاق يجب أن يصبح القاعدة لكل أقاليم السودان، في الشرق وكردفان والوسط والشمال،
القاعدة الأساسية في النظام الفيدرالي، أن الأقاليم الأقل حظا من الموارد، تتلقى الدعم من موارد الحكومة الإتحادية، حتى تنهض بنفسها.
• بينما تتولى الاقاليم التي تتمتع بالموارد عملية التنمية من ريع مشاريعها، ولا يعني ذلك بأي حال أن الحكومة الإتحادية ستقف بعيدا عن كل ذلك، فلها دور مهم في عمليات البحث عن الشراكات المناسبة، والتخطيط بالتشاور مع الحكومات الاقليمية للعملية التنموية وتطوير الموارد، ودعم الأقاليم بالخبرات والكوادر وفتح افاق لصادرات الموارد.
• لقد عانت دارفور ويلات لا مثيل لها، وشهدت جرائم صادمة للضمير الإنساني ومروعة يندى لها جبين الإنسانية، راح ضحيتها ما يزيد عن ٣٠٠ الف شهيد، ودفعت المجتمع الدولي لفرض العقوبات تحت الفصل السابع وجأت القوات الأممية لحماية أهل الأقليم من افعال نظام القهر، هذا الإتفاق لا يعالج هذه المسألة هو يعالج قضايا المستقبل، وما زال لازما تعويض المتضررين من الحرب، وإعادة النازحين والمشردين لمدنهم وقراهم، ومحاكمة المتورطين بجرائم الحرب، وذلك هو تمام السلام بالأقليم.
• هذا اتفاق مهم، وسيفتح الباب لمعالجة خلل لازم الدولة السودانية منذ استقلالها، ويجب أن يطور ليصبح نموذجا لكل أنحاء السودان.
وائل محجوب
الراكوبة
-
-
-
-
-
-
-
-
