اسرة عبد الباسط حمزة الحسن: القول المبين في تفنيد ادعاءات لجنة التمكين

القول المبين في تفنيد ادعاءات لجنة التمكين
بيان رقم (٢) من اسرة المهندس عبد الباسط حمزة الحسن
و كما وعدنا في بياننا رقم (١) اننا سنقوم بتفنيد ادعاءات لجنة التمكين و التي قامت بنشر معلومات كثيرة فيها تضليل و تشويه و ربما تهويل للمتلقي العادي ، و ستنصب كل معلومات البيان رقم (٢) في موضوع واحد و هو “طريق دنقلا-ارقين”.
بخلاف ادعاءات لجنة التفكيك عن موضوع الشارع فهناك معلومات كثيرة متداولة في الاسافير منذ بداية التفكير في المشروع و للاسف لم تقم الجهات الرسمية بتمليك الحقائق و المعلومات للشارع و لرجال الاعمال المستثمرين نسبة لخطورة تداول معلومات غير صحيحة من شأنها ان تعمل علي أحجام دخول رؤوس الأموال الأجنبية، علاوة علي ما وجده المهندس عبد الباسط من سب و شتم و كذب و بهتان .
اولا-الفكرة و الهدف :-نبعت الفكرة في العام 2003 عندما تم قطع الكابل البحري الفايبر اوبتك وان السودان سيكون مغلقا اذا تم قطع طريق بورتسودان الخرطوم وبالتالي سيتعرض الميناء للايقاف,لذلك كان التفكير في ايجاد بدائل لربط السودان بالعالم الخارجي في حال حدث هذا الايقاف, لذلك فكر المهندس عبد الباسط بتشييد طريق يربط السودان بالموانيء المصرية في البحر الاحمر والابيض بالطريق القاري الذي يصل القاهرة بجنوب افريقيا. وبالفعل قام بالاتصال بجهات خارجية لتمويل المشروع وان يتم المشروع عن طريق نظام البوت .
ثانيا- معلومات عن نظام البوت BOT “ Build operate & transfer” هو نظام تمويل معروف عالميا يعني انشاء المشروع بتمويل دون ان تخسر الدولة فيه شئ و تملك المشروع بالحيازة على المستندات اللازمة حتى تستطيع التعامل مع المطلوبات القانونية للمشروع ثم تشغيل لاسترداد ما دفعته وفقا لسنوات متفق عليها تمكن من ارجاع ما انفق في المشروع ومن ثم تحقيق ربح محدد ولعدد متفق عليه من السنوات وبعد ان تتم المدة المتفق عليها يتحول المشروع لملكية الدولة و هذا مايحدث في مشروع طريق ارقين .
ثالثا- مصادر التمويل تكلفة المشروع مبلغ 150 مليون دولار تم توفيرها بالكامل بواسطة ممولين أجانب مصريين وسعوديين واتراك ولم يساهم بنك السودان باي مبلغ إنما تم دفع المبلغ كامل بواسطة الممولين. المساهمين في شركة طريق دنقلا ارقين أجانب بنسبة 80٪ والزوايا بنسبة 20٪ بمعنى ان مشروع الطريق والاراضي لا يملكها المهندس عبدالباسط حمزة كما يشاع في الاسافير .
رابعا- حقق المشروع فوائد كبيرة بالنسبة للحكومة والمواطن حيث ارتفعت عائدات الجمارك والجوازات ومحلية حلفا ودنقلا ووزارة الداخلية . حسب التفاصيل فان عائدات الجمارك كانت 1،440،000،000 جنيه سوداني والجوازات حوالي 80 مليون جنيه سوداني و محلية حلفا حوالي 18 مليون جنيه و النقل البري حوالي 22 مليون جنيه و شرطة المرور حوالي 26 مليون جنيه , ولم يحقق الطريق للشركة حتى الآن مبلغ مليون دولار في ثلاثة سنوات ، و رغم ان فترة الاسترداد 43 سنة وبذلك لم يتم إرجاع اي مبلغ للممولين ويستمرون في تمويل الصيانة وذلك بشهادة وزارة المالية .
نشير الي ما يتداوله الاعلام الاسفيري عن طول مدة الاسترداد و هو 43 سنة و الذي يعتبر طبيعي بالمعدل العالمي و برغم ذلك و بعد بدء العمل و دراسة الامر اتضح ان مبالغ تكاليف المشروع لا يمكن استدرادها الا في 500 سنة و حسب الايرادات اليومية المعروفة و التي تتحكم في تحصيلها و توريدها وزارة المالية لان المبالغ المتحصلة اليومية تخصص منها نسبة لوزارة المالية تخصم يوميا حسب نظام الايرادات الالكترونية .
خامسا- مساحات المشروع المقترحة و المستلمة بالفعل و المستخدمة حيث تم اضافة مشاريع مصاحبة للاتفاقية وهي كالاتي :
1 – عدد 2 مليون فدان غرب الطريق تم عمل دراستها من بيوت خبرة عالمية منها شركة BWC العالمية الشهيرة ومحلية منها شركة سكر كنانة , خلصت الدراسة الي ان المساحات الصالحة للزراعة لا تزيد عن 20٪ و حتي هذه المساحات تم نزعها في 2018 , وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية (فكيف تنزعها لجنة التمكين وهي اصلا ملك للحكومة).
2 – عدد عشرة كلم مربع في الحدود للمنطقة الحرة لم يتم استثمارها لعدم وجود تمويل .
3 – عدد واحد كلم مربع لإنشاء محجر بيطري لم يتم استثمارة لعدم وجود تمويل
الخلاصة ان المساحات المذكورة هي ليست موجودة في ارض الواقع و هي مقترحات فقط و منزوعة بالفعل في العام 2018 اي ان الاراضي طرف الحكومة و المساحة التي يمكن استثمارها حوالي 20% فقط حسب بيوت الخبرة .
سادسا: الوضع الحالي تم تشييد الطريق و تم استلامه و كذلك تم تشييد مواقع الخدمات للمواطنين و الجهات الحكومية من مياه و مساجد و صرف صحي و مكاتب ، اما المشاريع الاستثمارية فلم يتم استلام مواقعها و بالتالي لم تستغل و يمكن لأي شخص الذهاب الي الصحاري بيري بأن عينه . ليسأل لجنة التمكين عن هذه الأعداد من القطع و هذه المليارات التي تحدثوا عنها ، فهي حبر علي الورق .
للاسف الشديد تعرض الاخ عبد الباسط لظلم كبير و أصبح بين سيوف الاسافير الحادة الظالمة من جهة و بين تخوف الممولين من جهة اخري نسبة لعدم نجاح المشروع في السير وفق المخطط له .

سابعا :نفيد أنه كل المعلومات الواردة عن شركة طريق دنقلا ارقين قد تم استجواب المهندس عبد الباسط حمزه بشانها بواسطة نيابة الفساد عن طريق وكيل النيابة مولانا محمد عثمان و كل المستندات الخاصة بالمشروع التي تثبت ما رويناه موجودة طرفه.
سنواصل أن شاء الله في البيان القادم رقم (٣) لنقد دعاوي لجنة التمكين حول مشروع مركز عفراء التسوق و الذي ادعت اللجنة أنها استردته و كأنه كان مقتلعا.

اسرة المهندس عبد الباسط حمزة الحسن