قال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة (وصلتنا في وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية عدة شكاوي من المواطنين متعلقة بتوزيع السكر في ولاية الخرطوم وعدة ولايات أخرى) وعليه وجب توضيح التالي :
في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأعباء على المواطنين، فقد خاطبت الوزارة شركة السكر السودانية لتخصيص حصص من السكر لكل الولايات بمبالغ تسمح للمواطنين بشراء إحتياجاتهم من السلع دون عناء، خاصة بعد الزيادة المتواصلة في أسعارها.
مهمة الوزارة انحصرت في تخصيص السكر وتوفيره للولايات، وبطبيعة عمل ومهام الوزارة فهي ليست الجهة المسؤولة عن تفاصيل تنظيم بيع وشراء السلع داخل الولايات.
وأضاف مدني بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز مساء الثلاثاء (ندرك بأن المواطن يعي هذه الحقيقة، ولكن لزم التوضيح لما قد يلتبس على البعض بين السلطات الإتحادية والولائية، وعلى الرغم من ذلك فقد تواصلنا مع السلطات الولائية في عدة ولايات ونعمل على تسهيل العقبات التي تواجهها، ولكن نعيد التأكيد على أن الوزارة الإتحادية ليست ذات صلة بتفاصيل توزيع السكر داخل الولايات بل هو من مسؤولية الوزارة الولائية والولايات).
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
