جريمة الصمت

(أعلن والي ولاية الخرطوم المكلف، أن الاولوية في الوقت الراهن ستكون لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا لطوارئ كورونا، مع ضرورة الإلتزام بتطبيق الحظر بشكل كامل دون تساهل، ووضع ضوابط صارمة لمنح تصاريح المرور بالإضافة إلى مضاعفة الجهود لتوفير السلع الضرورية للمواطنين بمواقع سكنهم وهي الخبز والغاز واللحوم والخضروات والدوا)ء.
قرارات غاية في الأهمية بالتأكيد، ولكنها تحتاج لجهد مضاعف ومتابعة لصيقة للقائمين على معاش المواطن، وأعني هنا لجان الخدمات والتغيير بالأحياء، فشباب هذه اللجان بمختلف ولايات السودان وخاصة بالعاصمة المكتظة بالسكان، يعملون في ظروف قاسية جدا بلا مقابل مادي أو حتى معنوي، دافعهم الحماس وحافزهم تقدير جهدهم بالصبر عليهم من قبل المواطنين بالأحياء خاصة فئة المواطنين (الشفقانين) ممن لا يطيقون مع الإنتظار صبرا. وعلى الجهات المعنية توفير معينات العمل من سيارات ومواد تموينية خاصة الدقيق.
قطاع الصيدلة من أكثر القطاعات حيوية في هذه الأزمة الصحية، ولكنه أصبح في حد ذاته أزمة، بعد أن قام بعض ضعاف النفوس من أصحاب الصيدليات وتجار الدواء بإخفاء الكثير من الأدوية بغرض خلق ندرة فيها تمهيدا لزيادة أسعارها أسوة بما فعل تجار المواد التموينية والسماسرة وانهكوا به كاهل المواطن. فهذا القطاع وإنفاذا لتوجيهات الوالي المكلف، يحتاج للمتابعة والتفتيش المستمر من قبل لجنة خاصة للصيدليات ومخازن الأدوية، ووضع تسعيرة ثابتة لكافة الأدوية وإلزام الصيدليات بها، وكذا الحال بالنسبة للمواد التموينية، وتطبيق العقوبات التي نص عليها مرسوم مجلس الوزراء في مواجهة المخالفين.
قرارات الوالي المكلف جيدة جدا متى ما وجدت التنفيذ، ولعل أكثر ما لفت نظري في قراراته، إيقاف تزويد وسائل المواصلات بالوقود إتساقا مع قرار منع حركة وسائل المواصلات، و(تشديد الرقابة في نقاط العبور للولايات)، والجزئية الأخيرة في غاية الأهمية، حيث لاحظت فوضى كبيرة ومخالفات خطيرة فيما يتعلق بقرار حظر السفر للولايات، بإتباع الأساليب الملتوية بغرض الكسب السريع من قبل بعض سائقي المركبات الخاصة، فكسر الحظر بهذه الفوضى من شأنه أن يكون قنبلة موقوتة بنشر فايروس كوفيد 19 بسرعة، ولعل ما شاهدته من فيديوهات بالعديد من المواقع من جوار الميناء البري بالخرطوم لتدافع العشرات من المواطنين وهم يتسلقون (اللواري) المتجهة لودمدني، الراكب على 500 جنيه حسب صياح السماسرة، قمة الهمجية من قبل المواطنين، وقمة التساهل و(الطناش المتعمد) من قبل المسؤولين الموكل إليهم أمر تطبيق القرارات الصارمة، ولي تجربة شخصية للتأكيد على حديثي، أمس الأول قررت القيام بجولة للميناء البري بغرض التأكد من الإلتزام بقرار حظر السفر للولايات، فبمجرد توقفي خارج الميناء، تحلق حولي العديد من السماسرة وهم يتصايحون (مدني على ألف، الأبيض على 3 الف، كوستي على 5 الف) ، أي أن حمولة السيارة للابيض 4 راكب × 3 الف جنيه = 12 الف جنيه ذهابا ومثلها إيابا، ما يعني أنني في أقل من 24 ساعة سأحصل على 24 الف جنيه مقابل 1000 جنيه فقط للسماسرة.
إضافة لذلك فإن هناك تجاوز واضح في نقاط العبور لبعض الولايات بحسب زميل، فبعض العاملين في تلك النقاط يتجاوزن ويخالفون التعليمات بالسماح للسيارات بالمرور بمقابل، ما يعني خطورة الممارسة في حد ذاتها وإستمرار ذات الظواهر التي ميزت عهد المخلوع.
ما نخلص إليه أن الوضع يتطلب تشكيل فرق تفتيش ومتابعة لصيقة لجميع الفئات التي شملها قرار الوالي المكلف، بما فيها طرق المرور السريع والطرق الداخلية التي يتسرب إليها بعض السائقين خشية المخالفات. وتطبيق العقوبات الفورية التي نصَ عليها مرسوم مجلس الوزراء، فالصمت جريمة.

هنادي الصديق
الجريدة