إسم الدلع (هندوية)

في الأول من مايو 1985،وفي أول احتفال بعيد العمال أقامه الحزب الشيوعي بالميدان الشرقي بجامعة الخرطوم،وظهر في العلن بعد اختفاء طويل السكرتير السياسي محمد ابراهيم نقد . وفي سياق الحديث عن فساد النظام المايوي،ذكر إسم وزير شؤون الرئاسة آنذاك بهاء الدين،وقال بلهجته الساخرة(إسم الدلع بهوية).

وتمضي السنوات ويستوطن الفساد خلال 30 عاما كالحة،سطت فيها الجبهة الاسلامية على السلطة،والتاريخ أعاد نفسه هذه المرة واسم الدلع هندوية.

زوجة موظف عام،وصفته ضابط بوليس،تحصل على عدد من الأراضي المميزة لا تحصى ولا تعد،ومجرد استعراضها يستغرق 40 دقيقة (تنشف ريق)أعضاء لجنة تفكيك التمكين،ووراء هذه القائمة ما لازال مخفيا عن أنظار الرأي العام .

وللتنويه فقد صار شأن الأراضي ولائياً حتى يتفرق دم الفساد على أوسع رقعة جغرافية.والمفوضية الوحيدة التي لم تتكون بعد نيفاشا هي مفوضية الأراضي،وبالتالي فالهندوية هي مجرد ترس في ماكينة فساد ضخمة لا بد من تفكيكها صامولة صامولة .

وهذا الملف سيجلب الرؤوس الكبار إلي ساحات العدالة،وفي الأراضي بالخرطوم حكايات لا تنتهي إبان النظام البائد.

القطع الحكومية،بشرق المطار،والتي بيعت بالتواطؤ بين وزارة المالية والعمل وشؤون مجلس الوزراء ..وأكلت القروش بالطبع.

أراضي الوابورات والتي خصصت للديار القطرية،مزرعة طيبة الحسناب التي لهفها صندوق الضمان الاجتماعي.

المخططات السكنية الفاخرة نواحي سوبا،التي شيدت على مزارع وورش نزعت من ملاكها،ثم بيعت بالدولار للحرامية من كل فج عميق.

منازل المدبغة الحكومية،التي سلمت بدون قيمة لمن سطوا على المدبغة باسم الخصخصة .. وحي الشاطئ الجديد ببحري،المقام على أرض حكومية ميري،تم التلاعب بسجلاتها.

وبيوت الخرطوم شرق وغرب والتي حرقت ملفاتها باعتبار ملاكها نصارى ويهود،ثم خصصت للسدنة والتنابلة باعتبارها غنائم.

وممتلكات هيئة البريد والبرق ومكاتب البريد المنتشرة بالسودان،والتي آلت في صفقة فاسدة للشيخ سلمان،بما فيها البيت الفاخر بالخرطوم شرق والتي بيع معظمها أو جرى تخصيصه للكيزان.
ومزارع وأراضي جامعة الخرطوم،ومزارع الأهالي بالحلفاية التي نزعت وحولت لمخططات سكنية …
هذا قليل من كثير..

وأيلولة هذه الموارد والأصول لوزارة المالية خطوة ولكنها لا تكفي،وكما فهمنا فالمنشآت المشيدة على تلك الأراضي ستبقى وربما حصلت المالية على الإيجار فقط ..وليس هذا هو المطلوب .

الأراضي والممتلكات المصادرة هي ملكية الشعب بأسره،وبالتالي لا بد من تحويل المرافق التي عليها إلي مصلحة عامة بدلا عن مدارس خاصة ..أو شقق …مثلا مستشفيات..مدارس ..جامعات عامة ..أو خطة اسكانية وسكن شعبي بالتقسيط لمن لا سكن له..بهذا نؤكد على أن المال المنهوب سابقا يصرف حاليا على الشعب ..

وملف الفساد في الأرض يشمل مدراء بنوك،ونافذون في التخطيط العمراني،وقادة في المؤتمر الوطني،ومطلوب فتح ملفات القصور التي حصل عليها هؤلاء منذ 1989 وإلي يومنا هذا ..
وحالما تؤول هذه المليارات للخزينة العامة،أتمنى ألا أسمع أسطوانة رفع الدعم،أو شح النقد الأجنبي أو غيرها من مخلفات مصطلحات السدنة والتنابلة .

كمال كرار

الراكوبة