أثار اعتزام الحكومة تعديل موازنة العام الحالي وإجازتها الأسبوع الحالي جدلا وسط الاقتصاديين حول إمكانية لجوء الوزارة إلى رفع الدعم عن الوقود.
وأشار د. شوقي عزمي لـ (السوداني) طرح اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عددا من البدائل أهمها إيقاف صادر الذهب عبر نظام الدفع المقدم ليتم البيع عبر البورصة فقط لجهة أن البيع بالنظام الحالي يشكل عبئا على سعر الصرف ما أدى لارتفاعه خلال الفترة الماضية فضلا عن ضرورة إنشاء بورصة للذهب تلزم المشترين بتحويل قيمة الذهب لداخل الجهاز المصرفي إلى جانب أهمية إنشاء شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجارة وتنقيب الذهب تمتلك الحكومة فيها ٥١ ٪من الأسهم فيما تملك بقية الأسهم للمعدنين والقطاع الخاص إلى جانب زيادة المنتج من مصفاة الجيلي ليبلغ حده الأقصى وإعادة الاتفاق النفطي مع جنوب السودان للاكتفاء الذاتي من البنزين والغاز لزيادة الإنتاج لـ ٩٠ ألف برميل بما يكفي المصفاة للعمل بطاقتها القصوى وتغطية الاستهلاك الكامل للسودان من البنزين والغاز، منوها إلى أن هناك خيارات عدة تتعلق بالتوسع الأفقي في الضريبة خاصة أن الفاقد الضريبي يصل ٧٠٪ وضرورة خضوع الشركات الرمادية لولاية وزارة المالية علاوة على أهمية ظهور حسابات مصفى الجيلي فيما يتعلق برسوم عبور النفط الخام لدولة الجنوب بشفافية ووضعها في الموازنة.
ورجح د. محمد الجاك لـ (السوداني) لجوء المالية لفرض رفع الدعم عن الوقود، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك اتفاق حول تلك المسألة مستبعدا أن يكون لقوى الحرية والتغيير آليات لرفض رفع الدعم خاصة أن وزير المالية يرى أن رفع الدعم يعيد الأمور لنصابها ومعالجة المشكلة الاقتصادية.
بينما ترى قوى الحرية ان رفع الدعم يؤثر سلبا على المواطنين مع وجود بدائل تم طرحها، لافتا إلى أن الوزير بتطبيقه السعر التجاري للوقود بدأ مدخلا لرفع الدعم بوجود سعرين مدعوم وآخر تجاري لجهة انه قام بطريقة غير مباشرة دون أن يرفض مقترح قوى الحرية والتغيير بتطبيق السعر التجاري للوقود ، وقال إن رفع الدعم يسارع في ارتفاع معدل التضخم بما ينعكس على مختلف الأنشطة ويرفع سعر الصرف وكافة السلع، منوها إلى أن الوزير يتبنى توجهات صندوق النقد في ظل سياسة التحرير الاقتصادي يكون الدعم تشوها في الاقتصاد لكن ذلك ينطبق على اقتصاديات تتوافر فيها شروط التحرير ورفع الدعم بعكس ما هو في السودان حيث أن الأسواق فيه تتسم بالاحتكارية وليس المنافسة، لافتا لصعوبة تقديم الدعم الاجتماعي للأسر لحاجته لإنفاق كبير فضلا عن غياب لنظم الرعاية الاجتماعية بعكس ما هو موجود في الدول الأوربية.
وقال القيادي بالتغيير وعضو لجنة الخبراء الاقتصاديين عادل خلف الله، في وقت سابق إن وزير المالية تمسك خلال اجتماع بأطروحاته المقدمة في 28 ديسمبر الماضي الخاصة برفع الدعم.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن إعداد ميزانية جديدة تتم إجازتها هذا الأسبوع.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
